خط و نشان برای دولت جدید؟!

خط و نشان برای دولت جدید؟!
به گزارش مشرق محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: معاون اول روحانی، دیروز در اهواز، با دو ادبیات متفاوت حرف زد. او در نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور سران عشایر و نخبگان، با اعتراضات شدید مواجه شد که می گفتند "خجالت بکشید! مردم از گفتار درمانی خسته شده‌اند؛ اگر به توصیه‌های رهبر انقلاب در مورد خوزستان توجه می‌کردید، کار به اینجا نمی‌کشید".جهانگیری در واکنش، مجبور شد به انحراف مسیر توسعه (منهای عدالت) که از سوی طیف متبوعش اجرا شده، اذعان کند: "انتقاد حق شماست. (اعتراض حضار) چشم اجازه بدید. بله حق با شماست. این خیلی بد است که من امروز به عنوان کسی که همه عمرم را در توسعه گذاشتم بگویم، برنامه توسعه‌ای که ما اجرا کردیم، دارد عوارضش را اینگونه نشان می‌دهد. توسعه‌ای که در آن رضایت مردم نباشد، توسعه نیست. توسعه وقتی معنا پیدا می‌کند که مردم از آن تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی متوجه نشوند". اما ادبیات او در جمع مدیران استانی، به لحنی گستاخانه و طلبکارانه تغییر کرد: "بزودی دولتی تشکیل خواهد شد که در زمان آن، هر سه قوه یکدست خواهد شد؛ ما نظاره کرده و حرف خواهیم زد؛ می بینم که یک من شیر چقدر پنیر دارد"! جهانگیری هر چند در اظهارنظر دوم، مشکلات را گردن یکدست نبودن سه قوه (در واقع ادعای هماهنگ نبودن دو قوه دیگر با دولت) می اندازد، اما در جمع نخبگان خوزستان، به انحراف برنامه توسعه مدنظر دولت از عدالت و رضایت مردم اعتراف می کند. طبق آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، شکاف طبقاتی و فقر و محرومیت که روند کاهشی داشته، در دولت روحانی به شکلی بی سابقه ای افزایشی شده است. درباره هماهنگی قوا و حمایت از دولت هم گفتنی است مجلس نهم و دهم یکسره با دولت روحانی در ماجرای برجام و تایید وزرا و لوایح بودجه و برنامه توسعه و... همراهی کامل کردند. اما سوء مدیریت فاحش روحانی کار را به استیضاح چند وزیر در مجلس همسوی دهم کشاند و سپس نوبت پنج سوال اقتصادی نمایندگان از روحانی رسید و نمایندگان، چهار پاسخ، او را نپذیرفتند. در واقع اگر مصلحت اندیشی کلان رهبر انقلاب (ممانعت از بی ثباتی کشور نظیر شرایط لبنان و عراق) نبود، قطعا دولت در همان مجلس همسو (دهم) از نصاب می افتاد و کار روحانی به استیضاح، اعلام عدم کفایت و برکناری می رسید. مجلس یازدهم در مطالبه گری مردمی، به مراتب مصمم تر از مجلس قبلی بود، اما مراعات حال دولت و شخص رئیس جمهور را کرد که نمونه آن، در اعتراض به ساختار معیوب لایحه بودجه 1400 و تنازل بعدی (همراهی با نظر دولت) مشهود است. با وجود همه این تنازل ها، گویا جهانگیری و روحانی انتظار داشته اند کلا "خانه ملت تعطیل باشد، و درباره وزرا، توضیح نخواهد و سوال هم نکند. یا مثلا برای مهار زورگویی آمریکا و اروپا بر سر برجام، حتی یک مصوبه حداقلی (ولو با چند ماه تاخیر) هم نگذراند! اما درباره قوه قضائیه! دستگاه قضایی به ویژه در دوره اخیر، به مبارزه با فساد دانه درشت ها، باز پس گیری اموال بیت المال، و احیای واحدهای تولیدی که با زد و بند واگذار و تعطیل شده بودند، همت گماشت. بازگرداندن امید به مردم و کارگران، خروجی این روند است، هر چند کام برخی دولتمردان به خاطر محاکمه برادران، دامادان یا فرزندان آنها تلخ شده باشد. آیا جهانگیری توقع داشت دستگاه مسئول عدالت، با فساد دانه درشت هایی مثل فریدون و مهدی جهانگیری و... مبارزه نکند؟! یادآور می شود اختیارات دولت در هشت سال گذشته به قدری زیاد بوده که سعید لیلاز، هم حزبی جهانگیری در کارگزاران گفت "اگر اختیاراتی را که روحانی دارد، به چوب خشک داده بودند، اقتصاد را بهتر از این اداره می کرد". جهانگیری گفته؛ "بزودی دولتی تشکیل خواهد شد که در زمان آن، هر سه قوه یکدست خواهد شد؛ ما نظاره کرده و حرف خواهیم زد؛ می بینم که یک من شیر چقدر پنیر دارد". این سخن، اگر به مفهوم تدارک برای کارشکنی و زمین زدن "دولتِ هنوز تشکیل نشده" باشد، قطعا به معنای امید بستن به زمین خوردن آن است! این ادبیات بیمارگونه که از سوی هم طیفان جهانگیری تکرار می شود، نشان می دهد جماعتی که کشور را هشت سال دچار قهقرا کردند، نه تنها احساس شرمساری نمی کنند، بلکه پیشاپیش آرزو (و شاید برنامه ریزی) می کنند دولت جدید، شکست بخورد تا هشت سال بی کفایتی و خسارات ناشی از سوء مدیریت آنها را بپوشاند! براستی سقوط و انحطاط تا کجا؟!  *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.