حسین‌آبادی در یادداشت حاضر تاکید می‌کند: به‌نظرم برای این‌که نمایندگان مردم مرعوب نشوند، مراجع محترم می‌توانند اقدام ایشان را در دایره وظایف نمایندگی تفسیر کنند. به‌ویژه که وزیر با رای بالایی برکنار شد.
حدود مصونیت پارلمانی نمایندگان به‌دلیل عبارات مبهم در قانون اساسی در این‌باره، موضوع قابل تفسیر است. اما از آن‌جا که افشاگری اخیر احمد علیرضابیگی در خصوص واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان در جریان طرح استیضاح وزیر رخ داده، می‌توان آن‌را در چهارچوب وظایف نمایندگی دید و مصونیت نمایندگی را برای منع پیگرد قضایی بر آن ساری و جاری دانست.
گرچه این موضوع می‌تواند به این‌که چه کسی یا کسانی شاکی باشند نیز مرتبط باشد. اگر بگوییم نمایندگان اعاده حیثیت کرده‌اند، چون در این‌جا نامی از نماینده‌ی خاصی برده نشده، شاکی در این‌جا مشخص نیست. ولی در مورد شکایت وزیر وقتی بحث استیضاح مطرح است، موضوع می‌تواند مرتبط با وظیفه نمایندگی تفسیر شود. این‌که استیضاح قبلی وزیر رای نیاورده و ایشان از علت رای نیاوردن استیضاحِ بار قبلی پرسشی مطرح کرده‌اند که آیا بین دو موضوع ارتباطی وجود داشته؟
به‌نظرم برای این‌که نمایندگان مردم مرعوب نشوند، مراجع محترم می‌توانند اقدام ایشان را در دایره وظایف نمایندگی تفسیر کنند. به‌ویژه که وزیر با رای بالایی برکنار شد. از نظر حقوقی موضوع مصونیت نمایندگان از منظر تعقیب قضایی در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی رویکرد متفاوتی دارد. در قانون اساسی مشروطه نماینده برای هر جرمی مصونیت داشت و اگر به‌طور استثنا روال بر این می‌شد که قرار تعقیبی صادر شود، نیاز بود مجلس از نماینده مذکور رفع مصونیت کند.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مصونیت در حوزه‌ی انجام وظایف نمایندگی اشاره شده که کمی مبهم و قابل تفسیر می‌شود و بردن آبروی افراد به‌ویژه اگر نماینده مدرک مستدلی هم نداشته باشد، می‌تواند در تعریف انجام وظیفه نمایندگی برای استفاده از مصونیت پارلمانی قرار نگیرد و حتی در مرحله کیفرخواست یا صدور حکم به لغو حکم نمایندگی منجر شود. گرچه با شرایطی که پیش‌آمد و استیضاح وزیر احتمال این‌که اقدام نماینده مورد نظر را در حیطه‌ی انجام وظیفه نمایندگی تفسیر کنند و قرار منع تعقیب صادر شود، وجود دارد.
*حقوق‌دان و عضو سابق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۱۶۲۱۶
