تابناک نوشت:سازمان اداری و استخدامی کشور سال گذشته با تدوین بخشنامه از نوع محرمانه، به آموزش و پرورش مجوز داد که ۶۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاص را جذب نماید. بخشنامه‌ای که با شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن در دستور کار این مرجع عالی قضایی قرار گرفت و در نهایت به صدور رای قابل توجهی منجر شد؛ ابطال بخشنامه کذایی.
با حکم ستودنی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ای تبعیض آمیز که مهر «محرمانه» داشت، باطل شد تا این سوال به وجود آید که تکلیف مرجع صادرکننده این بخشنامه چیست؟
این رای با این استدلال صادر شده که آن بخشنامه موجب محرومیت بقیه شهروندان ایرانی از دستیابی به این فرصت‌های شغلی می‌شود. تبعیضی آشکار آن هم در زمانی که بیکاری به شدت فزونی یافته و بحرانی شده و همه نهادها و مجموعه‌ها از جمله دولت می‌کوشند که در مسیر رفع آن گام‌هایی بردارند، غافل از آنکه در زیرمجموعه هایشان، اتفاقاتی در جهت عکس در جریان است!
