احمد میرخدایی: قانون جهش تولید مسکن دولت را مکلف کرد تا در یک دوره ۴ساله، در هر سال زمینه احداث یک‌میلیون واحد مسکونی را برای اقشار نیازمند به مسکن فراهم آورد و بر همین اساس دولت سیزدهم اجرای نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داد، نهضتی که در ادامه با ادغام مسکن مهر و طرح اقدام ملی در آن، به یگانه طرح مسکنی دولت در کشور تبدیل شد و همه زمین‌های قابل ساخت و تسهیلات و منابع مسکنی دولت به آن اختصاص یافت؛ اما در مراحل بعدی مشکلاتی در تأمین زمین و اختصاص تسهیلات بانکی سبب شد تا این نهضت از برنامه جا بماند که آمارهای وزارت راه و شهرسازی نیز این جاماندگی را تأیید می‌کند.
جاماندگی نهضت به روایت آمار
در زمان شروع نهضت ملی مسکن، مرحوم رستم قاسمی، وزیر وقت راه و شهرسازی با اشاره به زمان‌بر بودن فرایند احداث ساختمان، از کلنگ‌زنی کل ۴میلیون واحد مسکونی مورد تعهد دولت در ۲سال نخست دولت و تکمیل آنها در ۲سال باقی مانده خبر داد؛ اما در ادامه مشکلات تأمین زمین و ناهماهنگی بانک‌ها در تخصیص تسهیلات این نهضت عملا باعث شد بخش بسیار کمی از واحدها در سال اول دولت کلنگ‌زنی شود و درواقع آمار عملکرد این سال مربوط به واحدهای ناتمام مسکن مهر و مسکن اقدام ملی بود؛ اما در سال دوم یعنی از اواسط سال گذشته، تدابیر دولت برای شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن کارگر شد و ضمن تسریع در انتقال زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی به نهضت ملی مسکن، اجرای پروژه‌های مسکونی در بخش‌های خودمالکی، روستایی، اداری و بافت فرسوده نیز شتاب گرفت که درنهایت تا تیرماه امسال بنا به آمارهای وزارت راه و شهرسازی به کلنگ‌زنی ۳۹.۶درصد از کل تعهد ۴میلیون واحدی دولت منجر شده است.
دورنمای نهضت خانه‌سازی تا ۱۴۰۴
برخلاف تصور عمومی مبنی‌بر اینکه دولت باید در ۴سال، ۴میلیون واحد مسکونی بسازد، تعهد دولت در بحث احداث مسکن در نهضت ملی مسکن بسیار ناچیز است و بیشتر نقش هماهنگ‌کننده، تسهیلگر و نظارت را برعهده دارد.
از مجموع تکالیف مسکنی این نهضت، بخش مسکن روستایی برعهده بنیاد مسکن است و بحث بازآفرینی شهری نیز با همکاری شهرداری‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود. همچنین مسکن خودمالکی نیز فقط با تسهیل در اعطای مجوزها و پرداخت تسهیلات به صاحبان زمین انجام می‌شود و بخشی از متقاضیان نیز با دریافت زمین دولتی و تسهیلات، با همان سبک خودمالکی اقدام به احداث مسکن موردنیاز خود می‌کنند.
در این میان، فقط در بخش احداث مسکن انبوه‌سازی در مناطق شهری و عمدتا شهرهای جدید، مسئولیت دولت پررنگ‌تر است که در این مورد نیز ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت اجرایی دارند و با تأمین زمین، واریز آورده نقدی و تخصیص تسهیلات بانکی، عملا پروژه‌ها به‌صورت پیمانکاری توسط مجریان ذی‌صلاح اجرا می‌شود و باز هم دولت دست‌به‌کار ساخت مسکن نخواهد شد.
تا اینجای کار، نهضت ملی نتوانسته است به‌پای برنامه‌ریزی‌ها برسد؛ اما با توجه به تسریع نهضت ملی مسکن در سال دوم دولت، اگر مشکل موجود در تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات مرتفع شود، می‌توان امیدوار بود که تا پایان دولت سیزدهم، حدود ۱.۵میلیون واحد مسکونی در حال احداث به بهره‌برداری برسد و برای سایر واحدها نیز اگر همچنان متقاضی دارای توان مالی وجود داشته باشد، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تخصیص زمین و تعریف پروژه به اتمام برسد.
شرط توفیق نهضت ملی مسکن در شرایط موجود، تأمین منابع مالی از طریق شبکه بانکی و همکاری متقاضیان در واریز آورده نقدی است که البته اگر فشارهای اقتصادی به خانوارها کاهش نیابد، احتمال توانمندی همه متقاضیان در تأمین ۱۰۰درصدی آورده نقدی بعید به‌نظر می‌رسد چراکه آنها همزمان با تأمین مالی واحد خود، باید برای تمدید قرارداد اجاره خود نیز مبالغ سنگینی را به‌عنوان افزایش رهن یا اجاره ماهانه درنظر بگیرند.
