به گزارش همشهری آنلاین، فرشید پورحاجت در خصوص هزینه‌های ساخت مسکن اظهار کرد: هزینه ساخت مسکن برای گروه‌های مختلف ساختمانی مشخص است. این هزینه‌ها بر اساس سرفصل‌ها، ضرائب منطقه‌ای، حقوق و دستمزد تعریف می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن یک هزینه پایه ساخت به همراه ضرائب منطقه‌ای و حق الزحمه کسی که می‌خواهد پروژه را اجرا کند، داریم.
وی با یادآوری این‌که هزینه‌های ساخت ساختمان در گروه‌های (الف)، (ب)، (ج) و (د) مشخص است با اشاره به اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص هزینه ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومانی ساخت، افزود: این عدد، پایه هزینه‌های گروه (د) یعنی مرتفع است، اما باید دید به لحاظ ساختاری چه تعداد از این ساختمان‌ها در کشور ساخته می شود.
وی ادامه داد: غالب ساخت و ساز مسکن در کشور یعنی ۷۰ تا ۸۰ درصد در گروه ج ساخته می شود که ۶ سقف محسوب می‌شوند. هزینه ساخت هر مترمربع این گروه نیز ۱۰ تا ۱۲ تومان پایه است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری ابلاغ تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان توسط رئیس این سازمان، گفت: ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان می‌گوید وزارت راه وشهرسازی باید این کار را انجام دهد. در این راستا شورای مبانی قیمت‌گذاری مشخص شده و با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان شورای مرکزی نظام مهندسی تشکیل جلسه داده و اعداد و ارقام هزینه ساخت را بررسی و استخراج می‌کنند.
پورحاجت با تاکید بر این‌که از سوی دیگر شورای فنی سراسر کشور در استان‌های مختلف نیز هزینه‌ها را احصا می‌کنند، اضافه کرد: در نهایت شورای مبانی قیمت‌ها را نهایی و آنرا برای ابلاغ از سوی وزیر راه و شهرسازی به وی ارجاع می‌دهد.
اوایل تیرماه امسال حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی در نامه‌ای به روسای سازمان نظام مهندسی استان‌ها اعلام کرد: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی ۱ و ۲ طبقه (الف) هر مترمربع ۵.۳ میلیون تومان (افزایش ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه (گروه ب) ۶.۲ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۶ درصدی)، ۶ و ۷ طبقه (گروه ج) ۷.۱ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۹ درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه (گروه ج) ۸ میلیون تومان (افزایش ۴۸.۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه (گروه د) ۸.۹ میلیون تومان (رشد ۴۸.۳ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵ طبقه (گروه د) ۹.۸ میلیون تومان (۴۸.۴ درصدر افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر (گروه د) ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۳۸.۸ درصدی) است.
