به گزارش همشهری، از سه هفته پیش، بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا از سوی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و امروز نیز قرار است نشست تخصصی برای بررسی خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار شود. این در حالی است که منابع آگاه می‌گویند دولت هیچ‌گونه تصمیمی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا نداشته و این ایده مهردادبذرپاش، حامی دیگری ندارد. احتمالا به همین دلیل است که او، در نشست هفتگی رصد اقتصادی دولت در روز گذشته، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین سیمان و فولاد تأکید کرد اما از راهبرد خروج این کالاها از بورس کالا حرفی نزد.
اصل ماجرا چیست؟
فصل سوم قانون جهش تولید مسکن یعنی ماده ۱۳ این قانون به همراه ۲ تبصره آن، به بحث تأمین مصالح ساختمانی اختصاص دارد. بر اساس این ماده قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارای مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین فولاد و سیمان را برای طرح‌های مسکن حمایتی با حذف واسطه ها تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند؛ اتفاقی که در مرداد سال گذشته به وقوع پیوست و خبر رسمی آن نیز از سوی محمدمهدی حیدری، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری این وزاتخانه منتشر شد.
در تبصره دو ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده تا امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند. با توجه به اینکه این ماده قانونی، تنها رویکرد قانون جهش تولید مسکن به منظور پشتیبانی از تامین فولاد و سیمان برای نهضت ملی مسکن است، راهبرد پیشنهادی بذپاش برای حل مشکل سیمان و فولاد با خروج از بورس کالا، مبنای قانونی ندارد و از اساس نیز با رویکرد قانون مسکن حمایتی بیگانه است؛ چراکه در قانون، نه ارزان‌سازی فولاد و سیمان بلکه تامین کافی این نهاده‌ها مدنظر قرار داشته و به دنبال راهکاری بوده است تا با افزایش فولاد و سیمان برای یک میلیون واحد مسکونی در سال، از آشفتگی بازار این نهاده‌ها جلوگیری شود.
موافقان ایده ضد بورس
از زمانی که وزیر راه و شهرسازی بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا را مطرح کرده، افراد زیادی در موافقت یا مخالفت با این ایده اظهار نظر کرده‌اند. موافقان، حضور شرکت‌های بزرگ فولادی در کرسی‌های هیات مدیره بورس کالا را گواهی بر نادرستی قیمتگذاری این بازار می‌دانند؛ اما همزمان سیمان هم که هیچ نقشی در مدیریت بورس کالا ندارد را نیز به قیمت خوردن غیرواقعی در بورس کالا متهم می‌کنند. محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس تازه‌ترین مسئولی است که در موافقت با ایده وزیر راه و شهرسازی به ایلنا گفته است: بورس نتوانسته در کنترل قیمت و توزیع کالا عادلانه نقش آفرینی کند. در واقع مدیریت بورس ایراد دارد و برخلاف انتظاری که از بورس وجود دارد خود بورس عاملی برای گرانی کالا شده است.
رضایی کوچی با بیان اینکه بورس محلی برای تنظیم بازار با قیمت‌های عادلانه نیست، می‌گوید: مدیریت بورس به گونه‌ای است که هر کالایی که امکان افزایش قیمت آن وجود دارد را وارد بورس می‌کنند و در بورس رقابت برای افزایش قیمت‌ها است، نه برای کنترل قیمت و توزیع کالا با قیمت عادلانه بین مردم و این ایراد در بورس کالا وجود دارد. به عقیده او، دولت باید ساز و کاری تعیین کند که مصالح ساختمانی خارج از قیمت‌های بورس کالا یا با قیمت مناسب و عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد. البته او، در کنار قیمت‌های بورسی سیمان و فولاد، ارایه تسهیلات با نرخ ٢٣ و افزایش نرخ آب، برق، گاز و ... را نیز در گرانی تولید مسکن موثر دانسته است.
مخالفان راهبرد ضد بورس
بخش اول صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی؛ یعنی ارزان‌سازی فولاد و سیمان برای نهضت ملی مسکن مورد تاکید دولت و رئیس جمهوری است؛ اما بخش دوم راهبرد او؛ یعنی خروج سیمان و فولاد منتقدان و مخالفان جدی دارد که البته برخی مستقیما ذینفع گران‌تر فروخته شدن سیمان و فولاد هستند و به همین واسطه نقد آنها می‌تواند ناشی از منفعت‌طلبی قلمداد شود؛ اما نکته قابل توجه که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز درباره آن بیانیه داده، این است که تا پیش از این دولت همه تولیدکنندگان فولاد را ملزم به عرضه محصولات در بورس کالا و رعایت قیمت‌های این بازار می‌دانست و ۱۶۲ کارخانه معادل ۶۰ درصد واحدهای تولید فولاد به دلیل همین مساله دارای پرونده تعزیراتی مفتوح هستند و قبل از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای باید تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود.
نکته دیگر اینکه حدود ۱۰ درصد فولاد تولیدی کشور در حوزه مسکن مصرف می‌شود و برای تامین این بخش حداقلی نمی‌توان کل فولاد کشور را از قیمتگذاری بورس کالا خط زد. نکته دیگری که مطرح شده این است که برای ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی به ۷۰ کیلوگمرک فولاد نیاز است که بر اساس قیمت روز، هزینه آن به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد و حتی کاهش ۳۰ درصد آن نیز فقط ۵۰۰ هزار تومان از هزینه هر متر مربع مسکن می‌کاهد که در مقایسه با کل هزینه ساخت، مشکل‌گشا نیست.
انجمن فولاد پیشنهاد داده یک شرکت فولادی که عمده سهام آن متعلق به دولت و تامین اجتماعی است در تملک دولت قرار گیرد و تولیدات آن به هر قیمتی صرف نهضت ملی مسکن شود. در سال گذشته نیز وقتی آیین نامه نحوه تأمین فولاد و سیمان برای طرح‌های مسکن حمایتی تدوین شد، سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی از عهده دار شدن تامین فولاد نهضت ملی مسکن از سوی یک شرکت خصولتی خبر داده بود.
به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد ۱۸.۲ درصد از هزینه احداث ساختمان مربوط به گروه آهن‌آلات و کمتر از ۱۴.۹۶ درصد به گروه سیمان و بتن اختصاص دارد و گروه خدمات با سهم ۲۵.۵ درصدی، بیشترین هزینه را شامل می‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی در کنار تلاش برای ارزان سازی دو نهاده اصلی ساختمان، می‌تواند با رایگان‌سازی توان فنی مهندسی و خدمات خود برای نهضت ملی مسکن حدود یک چهارم از کل هزینه تولید مسکن در بخشی از پروژه‌های این طرح را کاهش دهد.
