به گزارش همشهری آنلاین، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها حتی در کشورهای توسعه‌یافته که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، یک اصل پذیرفته شده و سابقه‌دار است. در ایران اما، باوجوداینکه در ابعاد مختلف اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری رواج دارد، در طول سالیان متمادی هیچ حمایتی برای بازار اجاره وجود نداشته و فقط از دوره کرونا بنا به شرایط خاص آن دوره، مصوباتی برای مهار تورم این بازار به تصویب رسید.
حالا اما، مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، با ضمانت اجرایی قوی‌تر برای کل کشور تصویب شده و در بستر قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در تلاش است سازوکار بازار اجاره سنتی را متعادل کند.
بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف است در استان‌هایی که تورم مصرف‌کننده بالای ۳۰ درصد دارند، نرخ رشد اجاره‌بها را در بازه ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم مصرف‌کننده تعیین کند؛ بر همین اساس، پس از گردآوری پیشنهادات شورای مسکن استان‌ها در خصوص این نرخ، در آخرین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم که هفته گذشته برگزار شد، متوسط سقف افزایش اجاره‌بها برای کل کشور معادل ۲۵ درصد به تصویب رسید.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: ارقام اختصاصی برای سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های مختلف، به‌زودی به هر استان ابلاغ خواهد شد و امیدواریم با این تصمیم بازار اجاره به شکل بهتری کنترل شود.
طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره، موجرانی که شاخص تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت نکنند، تا ۵ سال بعد هم با شکایت مستأجر باید مابه‌التفاوت پرداختی نسبت به سقف تعیین شده را به او برگردانند و موجر نیز در صورت محکومیت باید ۳ برابر اضافه دریافتی را به‌عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.
در مقابل، موجرانی که سقف افزایش قیمت را رعایت کنند، به میزان مالیات بر درآمد مستأجر، از معافیت مالیات بر درآمد از اجاره بهره‌مند می‌شود. یا اگر موجران خانه خود را به اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و خانم‌های سرپرست خانوار اجاره دهند، به‌طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بهره‌مند خواهند شد.
