اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان ایتالیا اعلام کرده است که بیش از یک سوم خانوارها در این کشور طی سال گذشته شاهد بدتر شدن اوضاع مالی‌شان بوده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان ایتالیا این هفته گزارش داد بیش از یک سوم از خانوارها در این کشور به خاطر افزایش تورم طی سال گذشته شاهد کاهش استانداردهای زندگی خود بوده‌اند.
این اتحادیه گفته که ۳۵.۱ درصد خانوارهای ایتالیایی در سال ۲۰۲۲ شاهد بدتر شدن اوضاع مالی‌شان بوده‌اند. این رقم برای سال ۲۰۲۱، ۳۰.۵ درصد بوده است.
اصلی‌ترین دلیل بدتر شدن اوضاع مالی خانواده‌های ایتالیایی بالا رفتن هزینه‌های قبوض آب و برق و بالا رفتن هزینه خدمات و کالاها بوده است.
ماسیمیلیانو دونا، رئیس اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان ایتالیا، می‌گوید: اگرچه انتظار این ارقام می‌رفت اما آنها بسیار نگران‌کننده هستند.
قیمت برق که در ایتالیا در بازار آزاد تعیین می‌شود، به شدت افزایش یافته و بیشترین رشد قیمت را در میان کالاها و خدمات در این کشور در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.
دونا گفت: نباید به آمارهای مربوط به ثابت ماندن اوضاع اقتصادی برخی خانوارها به دید مثبت نگاه کرد. به‌طور کلی بسیاری از خانوارها در ایتالیا در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به سختی توانسته‌اند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. بنابراین هیچ دلیلی برای خوشحالی نیست.
هزینه‌های زندگی در ایتالیا روز به روز در حال افزایش است و برای بسیاری از خانوارها دیگر امکان تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی موردنیاز به اندازه کافی وجود ندارد. به عنوان مثال؛ قیمت روغن‌های گیاهی در ایتالیا طی سال گذشته به‌طور متوسط ۵۰ درصد رشد کرده است.
