دولت چین یک هدف رشد اقتصادی نسبتاً محافظه کارانه حدود ۵ درصد برای سال تعیین کرد که حتی بدون محرکهای عمده همچنان در مسیر خود باقی میماند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، اقتصاد چین با فشارهای تازه در بازار املاک و کاهش تورم که چشم انداز رشد را تهدید میکند، نشانه کمی از جهش را نشان میدهد.
دادههای رسمی روز سهشنبه چین احتمالاً نشاندهنده افزایش اندک در تولید صنعتی، خردهفروشی و سرمایهگذاری داراییهای ثابت در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته است، اگرچه نرخهای رشد هنوز بسیار پایینتر از سطح قبل از کرونا است.
باران شدید و سیلهای مرگبار ماه گذشته در جنوب غربی و اخیراً در شمال چین احتمالاً مانع از ساخت و ساز و پروژههای زیربنایی شده و فعالیتهای اقتصادی را محدود کرده است.
این اعداد به دنبال اخبار اقتصادی در هفته گذشته است که نشان میداد کاهش تورم در ماه ژوئیه به دلیل کاهش قیمتها توسط تولیدکنندگان و خردهفروشان به منظور جذب خریداران و جابهجایی مازاد سهام، صورت میگیرد. صادرات و واردات نیز بیش از حد انتظار کاهش یافت، در حالی که استقراض مصرف کنندگان و مشاغل کاهش یافت.
پکن چندین تعهد داده و اقدامات افزایشی را برای حمایت از رشد اعلام کرده است، اما از محرکهای پولی و مالی اعمال شده در دوره رکود قبلی اجتناب کرده است. یوان ضعیفتر و سطح بدهی بالا باعث احتیاط را بیشتر کرده است.
دولت چین همچنین یک هدف رشد نسبتاً محافظه کارانه حدود ۵ درصد برای سال تعیین کرد که حتی بدون محرکهای عمده همچنان در مسیر خود باقی میماند. به گفته اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ، بانک خلق چین احتمالاً نرخ بهره اصلی را در روز سه شنبه ۲.۶۵ درصد بدون تغییر نگه میدارد.