نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوامل مهم در مهار تورم کناره گیری یا خارج شدن دولت از بنگاه داری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس محسن زنگنه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار کرد: در مهار تورم، نقدینگی مهم است و نقدینگیِ عدد اهمیتی ندارد؛ بلکه درصد نرخ رشد مهم است. در ابتدای دولت سیزدهم درصد نرخ رشد نقدینگی ۴۲ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: جهش ارزی در تورم نقش بسزایی داشته و این جهش در برخی از زمان‌ها یک شبه اتفاق می افتد. در اواخر سال ۱۴۰۱ قیمت دلار ۴۱ هزار تومان بود که این رقم در اوایل فروردین امسال به ۵۳ هزار تومان رسید. تحریم و مسائل سیاسی واقتصادی در بخشی از افزایش قیمت دلار تاثیر داشته و افزایش بی رویه آن به دلیل منفعت ذی‌نفعان داخلی است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه قیمت دلار افزایش پیدا کند کشور دچار تنش می شود درست است، اما نکته مهم در تثبیت و افزایش قیمت دلار حضور تعزیرات در تولید کالاهای پایه است.
وی ادامه داد: در بورس جهانی زمانی که کالاهای داخلی را وارد بورس می کنند یک سبدگردان و یا صندوق سرمایه برای تثبیت و تعدیل قیمت وجود دارد؛ اما متاسفانه خودروسازان ایرانی برای وارد کردن خودرو در بورس به این شکل عمل می کنند که در مقابل یک میلیون تقاضا خودرو تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس وارد می شود و قطعا قیمت این خودروها افزایش خواهد یافت.
زنگنه گفت: صاحبان این شرکت ها در قبال مردم اقشار کم درآمد، ادعا دارند که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
وی بیان کرد: مهم‌ترین عامل در مهار تورم این است که دولت نه فقط قوه مجریه بلکه حاکمیت از بنگاه داری خارج شود و در قبال چنین شرکت ها و افرادی که قدرت لابی دارند و در همه جا نفوذ پیدا کردند مقتدرانه عمل کرده و اجازه ندهند که این سیر ادامه پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت سیزدهم ابراز کرد: سال گذشته یکی از برجسته ترین و بهترین سال بودجه کشور بوده و نخستین سالی بود که بعد از چند سال، دولت کسری بودجه عمومی نداشت.
وی افزود: در سال گذشته دولت بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه حقوق صندوق بازنشستگی پرداخت کرده و این سبب شده تا دولت حجیم و بزرگ شود. کسری بودجه دولت یعنی اختلاف بین مصارف و منابع که در سال گذشته تقریبا صفر بود.
زنگنه یادآور شد: در سال گذشته مجلس شورای اسلامی هزارو ۴۰۹ همت مصوب داشت که در حوزه عملکرد هزارو ۵۱۷ همت بوده و عملکرد مجلس نسبت به مصوبه با ۱۱۲ درصد رشد افزایش پیدا کرد. همین اتفاقات زمانی رخ داد که در اواسط سال حقوق و حق عائله‌مندی و همچنین یارانه ها افزایش پیدا کرد. با تمام این اتفاقات حتی یک روز هم واریز یارانه ها به تعویق نیفتاده و ۲۶۸ همت حوزه عمرانی ۱۰۰ درصد تخصیص یافت.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن در کشور خاطرنشان کرد: در جنگ ترکیبی، دشمن تلاش دارد تا در ذهن مردم دولت ناکارآمد و مجلس شورای اسلامی بی خاصیت جلوه داده شود و یکی از شاخص های این بی خاصیتی و ناکارآمدی را در عدم فروش نفت در جهان مطرح می کند.
وی افزود: در سال گذشته فروش بشکه های نفت بیش از تعداد مصوب ها بود و برهمین اساس تعداد بشکه های فروش نفت مصوب یک‌هزارو ۲۰۰ بشکه بودکه در روز یک‌هزارو ۲۶۰ بشکه نفت به فروش رفت. این در صورتی بود که صادرات نفتی ما به‌جز نفت نیز ۵۳ میلیون دلار بود و این صادرات در طول تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه بود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ مصوب درآمد نفتی ۴۱۰ همت بوده که با ۹۱ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۴۴۰ همت به رغم کنار گذاشتن برجام رسیده است. همچنین تجارت خارجی کشور از مرز ۱۱۰ میلیارد دلار گذشت.
وی افزود: در سال گذشته عملکرد خوب دولت و اصلاح قوانینی چون قانون ارزش افزوده، قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون حقوقی گمرکی و غیره سبب شد تا کمک دولت و مجلس شورای اسلامیردرامد مالیاتی کشور از ۴۵۰ همت مصوب به ۴۷۰ همت تحقق پیدا کند و این تحقق بخاطر افزایش اخذ مالیات از مودیان نبوده بلکه به دلیل افزوده شدن دو و نیم میلیون مودی جدید در کشور بوده است.
زنگنه با اشاره به مراودات ایران با کشورهای دیگر بیان کرد: مراودات ایران با کشور اندونزی به یک میلیارد دلار رسیده و با توجه به اینکه ایران کمک های زیادی به کشور عربستان برای مقابله با داعش کرده مشاهده می کنیم که ولیعهد عربستان زمانی قصد ترور رئیس جمهور سوریه را داشت، امروز چند دقیقه ای منتظر می ماند تا وی را در آغوش بگیرد.
وی درخصوص انتقال آب دریای خزر و شیرین کردن آن گفت: در انتقال آب در جنوب کشور، دولت ریالی هزینه نکرده و بخش خصوصی ورود کرده و پیشنهاد می شود در این استان نیز، این پروژه ها با ورود بخش خصوصی صورت گیرد. در برنامه هفتم، سیاست و نگاه ما این است که اقتصاد را به مردم واگذار کنیم و در جایی که مردم از پروژه نفع می برند، بخش خصوصی وارد شود.
پایان پیام/۸۳۰۲۱
