به گزارش همشهری آنلاین، کمتر از ۴۵روز از آغاز طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک می‌گذرد و این طرح در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران در حال سرعت گرفتن است. پیش‌ازاین، گشت‌های ساماندهی بنگاه‌های املاک فقط در شهرهای جدید تهران فعال بودند؛ اما حالا اجرای این طرح به ۳استان سرایت کرده و تاکنون ۱۰۶ بنگاه ملکی متخلف پلمب یا جریمه شده‌اند.
شرایط بازار زمین و مسکن در ایران به‌گونه‌ای است که شرایط را در بنگاه‌های مشاور املاک به‌عنوان دلالان بازار املاک و مستغلات، برای کسب درآمدهای قابل‌توجه و کم زحمت فراهم می‌کند و در این میان، ضمن اینکه برخی از بنگاه‌ها با تخلف از قوانین صنفی به این درآمدها می‌رسند، برخی نیز با راه‌اندازی بنگاه بدون مجوز وارد میدان می‌شوند. یکی از تبعات اینگونه تخلفات، نابسامانی بازارهای مسکن و اجاره و آشفتگی قیمت‌هاست؛ اما امسال، همزمان با تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها که تمهیداتی نیز برای کنترل بازیگران این بازارها یعنی مشاوران املاک اندیشیده است، طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک براساس قوانین موجود نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان تعزیرات، اصناف، فراجا، امور مالیاتی و بسیج اصناف در دستور کار قرار گرفته و تا اینجای کار نسبت به ابعاد اجرای طرح دستاوردهای قابل دفاعی داشته است؛ هرچند با احتساب فعالیت حدود ۳۰هزار بنگاه ملکی در این ۳استان، تخلف ۱۰۶بنگاه، نمی‌تواند بر اثرگذاری این صنف در معادلات بازار مسکن و اجاره دلالت داشته باشد.
تعزیر بنگاه‌ها در ۳ استان
طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک از ۱۵اردیبهشت در شهر جدید پردیس آغاز شد؛ اما حالا دامنه اجرای این طرح به ۳استان رسیده و گشت‌های تعزیرات با حضور نمایندگان وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک در استان‌های تهران، البرز و زنجان مشغول بازرسی دفاتر مشاور املاک هستند.
براساس گزارش شورای‌عالی مسکن، تاکنون ۱۰۶ بنگاه متخلف در این ۳استان پلمب و جریمه شده است. طبق گزارش شورای‌عالی مسکن، در شهر جدید پردیس ۱۵۳بنگاه مشاور املاک مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد ۲۹واحد پلمب تعزیرات و اماکن شدند. در شهر جدید پرند نیز ۵۴بنگاه بازرسی ۲۰بنگاه پلمب شد.
در شهر جدید هشتگرد از ۲۰بنگاه مشاور املاک بازرسی شده نیز ۶بنگاه مشاور پلمب شد. براساس این آمار، در استان زنجان ۵۱بنگاه مشاور املاک توسط تعزیرات و اماکن پلمب شد. مجموع جرائم ۱۰۶بنگاه مشاور املاک در مرحله نخست ساماندهی از ۳میلیارد تومان بیشتر شد.
نظارت‌ها تشدید می‌شود
البته این مرحله اول اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک است و انتظار می‌رود از روزهای آینده که فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز می‌شود، استان‌های بیشتری مشمول این طرح شوند و گشت‌های بیشتری بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک نظارت کنند. علاوه بر اینکه، آنگونه که اخیراً رئیس مجلس نیز گفته بود، تلاش می‌شود قانون ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره‌بها تا قبل ازتابستان ابلاغ شود که در این صورت، ابعاد بیشتری از فعالیت بنگاه‌ها زیر ذره‌بین خواهد رفت و رصد و نظارت بر آنها نیز تقویت خواهد شد.
همچنین از آنجاکه امسال نیز اجرای قانون تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها تمدید شده، انتظار می‌رود بعد از ابلاغ سراسری این قانون که احتمالاً در روزهای آتی خواهد بود، ضرورت پایش فعالیت دلالان ملکی بیش از پیش افزایش یابد و به همین مناسبت برخورد با متخلفان نیز شتاب بگیرد.
جزئیات ساماندهی بنگاه‌های ملکی
طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک درماه گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شد و براساس قوانین موجود، تخلفاتی نظیر نداشتن جواز کسب، ثبت قرارداد در مبایعه‌نامه غیرمجاز و عدم‌دریافت کد رهگیری، دریافت حق‌الزحمه بالاتر از قانون، عدم‌صدور صورتحساب، نصب نکردن جواز کسب در رؤیت مشتریان، رعایت نکردن مصوبه سقف افزایش اجاره، کتمان درآمد مالیاتی و... احراز شد و به اجرای مجازات مرتبط با تخلف اعم از جریمه یا پلمب واحد صنفی انجامید.
در گشت‌های مشترک ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک نماینده وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اصناف، نماینده فراجا، نماینده سازمان امور مالیاتی و بسیج اصناف حاضر هستند و مبنای قانونی فعالیت آنها، همین قوانین صنفی موجود است؛ اما در گام بعدی ساماندهی املاکی‌ها که بعد از ابلاغ قانون جدید مجلس مبنی بر ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره‌بها اجرا خواهد شد، به‌واسطه تغییر برخی قواعد فعالیت این صنف، تخلفات دیگری نیز مشمول برخورد خواهد بود.
در قانون جدید، قاعده تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک تغییر می‌کند و مشاوران املاک مستقیماً در قراردادهایی که با قیمت بالاتر از قانون منعقد می‌کنند نیز مسئول شناخته خواهند شد.
حلقه مفقوده ساماندهی بازار
دولت و مجلس به‌صورت فشرده در حال تأمین محمل‌های قانونی برای ساماندهی بازار املاک و مستغلات به‌ویژه مسکن و اجاره هستند؛ اما در کمال تعجب، برای سیاست تعیین سقف افزایش قیمت اجاره که در ۳ سال گذشته اجرایی بوده و در سال‌جاری نیز باید اجرا شود، هیچ اقدام عملی انجام نمی‌دهند.
درحقیقت، براساس این قانون که نخستین بار به‌واسطه شرایط اضطراری کرونا در سال ۱۳۹۹تصویب شد، همه قراردادهای اجاره درصورت تمایل مستأجر به‌صورت خودکار با حداکثر افزایش قیمت مصوب (۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در سایر نقاط شهری) تمدید می‌شود و مراجع قضایی به‌جز در شرایطی خاص، امکان صدور حکم تخلیه ندارند. این در حالی است که در سال‌جاری، باوجود تصویب قانون جدید مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره و اجرای طرح‌هایی نظیر ساماندهی مشاوران املاک، نه‌تنها هیچ‌یک از مراجع متولی در بازار اجاره به اجرای قانون سقف افزایش اجاره اشاره‌ای نمی‌کند بلکه این قانون به‌عنوان یک امر لازم‌الاجرا به‌صورت رسمی نیز به مشاوران املاک ابلاغ نشده است.
به‌نظر می‌رسد، مجلس، وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک باید به قید فوریت به ترک فعل در این حوزه پایان داده و نسبت به رفع این خلأ در ساماندهی بازار اقدام کنند، در غیراین صورت بسیاری از مستأجران که چشم امید به حمایت‌های دولت و مجلس دوخته‌اند، در سکوت خبری قربانی نابسامانی‌های بازار خواهند شد.
براساس گزارش شورای‌عالی مسکن، تاکنون ۱۰۶ بنگاه متخلف در ۳استان تهران، البرز و زنجان پلمب و جریمه شده اند.
