همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: هفته گذشته بحث تعلیق فعالیت پلتفرم‌های دیوار و شیپور مطرح شد. دیوار و شیپور از سایت‌های بزرگی هستند که در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک فعالیت می‌کنند. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت، در واکنش به خبر تعلیق این پلتفرم‌ها عنوان کرد: «دولت به دنبال تعلیق مجوز و اینماد این پلتفرم‌ها نیست اما اگر سکویی ضوابط را رعایت نکند، چاره دیگری نخواهد بود.»
بر اساس آخرین اخبار، مقرر شده است که این دو پلتفرم زیرساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهی‌دهنده از اتحادیه‌های مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند. از قوانینی هم که برای پلتفرم‌های آگهی املاک تعیین شده است، اتصال به سامانه املاک و اسکان است که طبق گفته محمدحسین قمری، مدیرکل اصناف وزارت صمت، به این پلتفرم‌ها مهلت داده شده است که تا ۲۲ شهریور به سامانه املاک و اسکان متصل شوند.
در گفت‌وگوی زیر، ما درباره دلایل مطرح شدن بحث تعلیق سکوهای آنلاین با نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران و جزئیات آن مصاحبه کردیم. داود بیگی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از آگهی‌هایی که در فضای مجازی هست وجود خارجی ندارند، تاکید کرد که مردم معاملات خود در بخش مسکن را حتما به صورت حضوری و در مجموعه دفاتر املاک دارای پروانه انجام دهند تا از خسارات مالی گسترده دور بمانند.
آقای بیگی‌نژاد، چرا بحث تعلیق پلتفرم‌های دیوار و شیپور مطرح شد؟
ما از ابتدای سال متذکر شدیم که تمام کارهایی که در بخش مسکن صورت می‌گیرد صرفا از سمت مشاوران املاک دارای پروانه کسب صورت نمی‌گیرد و ۲ قشر دیگر هم در این بازار نقشآفرینی می‌کنند؛ یک دسته، کسانی که فاقد پروانه کسب هستند که کار ساماندهی آنها شروع شده و دسته دوم کسانی هستند که در پلتفرم‌ها و فضای مجازی فعالیت می‌کنند. بر این اساس، به دنبال تذکرات مکرر ما، مسئولان تصمیم‌گیرنده تصمیم گرفتند این موضوع را بررسی کنند چرا که میزان تاثیرگذاری فضای مجازی پس از کرونا بسیار بیشتر از فضای واقعی شد و مردم خواه ناخواه به سمت استفاده از این اپلیکیشن‌ها سوق داده شدند اما بحث اصلی ما این است که کسانی که می‌خواهند در فضای مجازی فعالیت کنند هم باید ابتدا در فضای حقیقی اعلام وجود کنند و پس از آن در فضای مجازی شروع به فعالیت کنند چرا که بیشترین کلاهبرداری‌ها در بعضی از این پلتفرم‌ها رخ می‌دهد.
همانطور که اشاره کردید به هر حال این سایت‌ها با زندگی روزمره مردم عجین شدند و به نحوی در تبادل اطلاعات و کمک به سهولت دسترسی مردم به آگهی‌های مدنظرشان موثر بوده‌اند. تعلیق و اعمال محدودیت در این سایت‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟
بازارسازی در سطح گسترده و وسیع در فضای مجازی اتفاق می‌افتد. در حال حاضر هر شخصی می‌تواند بدون اینکه هیچ تخصص و مدرکی در حوزه کاری مربوطه داشته باشد وارد این اپلیکیشن‌ها شود و به دفعات ایجاد تقاضا و انگیزه‌بخشی کند بر این اساس، همانطور که در فضای واقعی و حقیقی، افراد در حال ساماندهی هستند به همان نسبت هم فضای مجازی که گسترده‌تر و جرم‌خیزتر است باید ساماندهی شود. خاطرنشان می‌شود ما خواهان تعلیق این سایت‌ها نیستیم چون تعلیق یک مجموعه خدمات‌رسان ممکن است به خودی خود دارای اِشکال باشد ولی واقعیت این است که ما باید این دسته از فعالیت‌ها را که داخل این اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود کنترل کنیم و این سکوها باید کنترل‌شده فعالیت کنند.
اخیرا یکی از کارشناسان بخش مسکن عنوان کرد که ۵۵ درصد آگهی‌های مِلکی ثبت‌شده در سکوهای فروش برخط یا اطلاعات غلط دارند یا اصلا ملکی در آن منطقه وجود ندارد. شما این صحبت‌ها را تایید می‌کنید؟ آیا درباره تخلفات مِلکی در پلتفرم‌های مِلکی آنلاین آماری وجود دارد؟
زمانی ما می‌توانیم درصد و آمار دقیق بدهیم که همه کسانی که در این بسترها فعالیت می‌کنند را رصد کنیم که این کار در عمل ممکن نیست چرا که برخی افرادی که در این پلتفرم‌ها آگهی منتشر می‌کنند نه مجوز دارند و نه مکان حقیقی و واقعی. با این وجود، همانطور که بارها اشاره کرده‌ایم بسیاری از این آگهی‌هایی که آنجا هست وجود خارجی ندارد. در حالی که این پلتفرم‌ها در موارد بسیاری با بازارسازی به نوعی هم برای بازارهای حقیقی مزاحمت ایجاد می‌کنند و هم حق و حقوق حاکمیت از قبیل مالیات را نمی‌دهند.
در کل، به نظر شما تاثیر پلتفرم‌های مِلکی آنلاین در افزایش قیمت اجاره و ملک چقدر است؟ چقدر این سایت‌ها به تورم بخش مسکن دامن می‌زنند؟
ما دو بحث داریم. بحث واقعی و حقیقی که مشاوران املاک هستند و بحث فضای مجازی که این پلتفرم‌ها هستند. اگر آنها در چارچوب قرار بگیرند و کسانی که آنجا فعالیت می‌کنند همان افرادی باشند که در فضای واقعی فعالیت می‌کنند این خیلی نمی‌تواند دارای اِشکال باشد اما متاسفانه ما در پلتفرم‌ها با پدیده‌ای مواجه شدیم که یک نفر شخصیت‌سازی‌های مختلف می‌کند و آگهی‌های مختلف منتشر می‌کند و به این نحو شاهد بازارسازی‌های غیرواقعی در فضای مجازی هستیم. بر این اساس درخواست ما این است کسانی که می‌خواهند در زمینه ملک خود را به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی معرفی کنند می‌بایست مجوز داشته باشند. در مورد تاثیر این پلتفرم‌ها در قیمت‌سازی هم باید گفت قطعا حاکمیت و دولت به مواردی از تخلفات این پلتفرم‌ها دست پیدا کرده که آنها را مخاطب قرار داده است و از آنجا که موضوع مسکن شوخی‌بردار نیست قطعا اگر این پلتفرم‌ها نتوانند شرایط سیاستگذار را اجرا کنند تنبیه خواهند شد.
چه راه‌هایی وجود دارد که مردم بتوانند به آگهی‌های آنلاین اعتماد کنند؟
چون مسکن چه در بحث اجاره و چه خرید، در سبد خانوارها بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین هزینه است مردم اگر هم می‌خواهند از فضای مجازی خدمات بگیرند باید ابتدا از صحت آگهی منتشر شده مطمئن شوند و توصیه می‌شود پس از رویت منطقه و مکان واقعی شروع به گرفتن خدمات از امکاناتی که آن مجموعه آنلاین دارد، کنند، چرا که در فضای واقعی کسی می‌تواند فعالیت کند که مجوز گرفته باشد و جواز را به کسی می‌دهند که هویتش از نظر اماکن و نیروی انتظامی رصد و تایید شده باشد. بر این اساس شخصی که جواز کسب دارد ملزم است در شکلی صحیح به مردم خدمات بدهد و اگر کسی در فضای واقعی تخلف کند سازمانی مانند اتحادیه و نهادهای دیگر وجود دارند که رسیدگی می‌کنند این در حالی است که در فضای مجازی این امکان وجود دارد که با شماره‌های فیک با هویت نامشخص کارهایی انجام شود که خسارت بزرگ مالی را برای مصرف‌کنندگان در پی داشته باشد برای نمونه، چون شغل ما با موضوع مسکن مرتبط است ما افراد زیادی را دیدیم که ودیعه و پول پیش پرداخت کرده و خانه‌ای را اجاره کردند که مالک اصلا در جریان نبوده است. از این دست تخلفات در فضای مجازی کم نیست پس اکیدا توصیه می‌کنیم مردم معاملات خود را به صورت حضوری و در مکان واقعی انجام دهند.
