به گزارش همشهری، قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرد برای احداث سالانه یکمیلیون واحد مسکونی برای متقاضیان مصرفی و اقشار کمدرآمد برنامهریزی کند و دولت سیزدهم برای اجرای این تکلیف و عمل به شعارهای انتخاباتی، نهضت ملی مسکن را پایهگذاری کرد.
هدف این نهضت کاهش هزینه ساخت و حذف قیمت زمین از احداث مسکن بود و میخواست کمدرآمدها را از شر هزینه اجارهبها خلاص کند؛ اما حالا، متقاضیان مسائلی را در مورد لاکچریسازی در برخی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهر پرند مطرح میکنند که از جهاتی میتواند واقعیت داشته باشد.
این مسئله که در یکی از خبرگزاریها نیز پویشی برای رسیدگی به آن به راه افتاد و البته چندی بعد حذف شد، میتواند حاصل تلاش برخی از انبوهسازان برای بیشینه کردن گردش مالی خود از طریق خرجهای اضافه در پروژههای نهضت ملی مسکن باشد که وقوع آن در ابعاد بسیار کوچک نیز میتواند بحرانساز باشد.
ذینفعان لاکچری سازی
برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند با انتشار تصاویری از پیامکهای مکرر واریز آورده نقدی و همچنین اطلاعیه برآورد هزینه پروژههای مسکونی لاکچری ساز به مبلغ یک میلیارد تومان، مدعی شدهاند که برخی شرکتهای ساختمانی فعال در شهر جدید پرند، با افزودن امکاناتی نظیر استخر، سالن ورزشی و ... به پروژههای مسکن دولتی در فازهای جدید پرند، هزینه متقاضیان این واحدها که بهصورت اتفاقی گزینش شدهاند را به حدود دو برابر واحدهای عادی رساندهاند.
نتیجه این اتفاق برای متقاضیان مسکن دولتی در این پروژهها، کوتاه شدن زمان واریز آورده نقدی بوده و مزیت آن برای سازندگان نیز بالا رفتن گردش مالی شرکت و بهتبع آن رشد بازدهی خواهد بود.
دولت علیه لاکچری سازی
احداث برجهای دارای امکانات لوکس و لاکچری شاید در شمال شهر جزو لاینفک اصول شهرسازی باشد؛ اما در پروژههای نهضت ملی مسکن که هدف آن خانهدار کردن اقشار کمدرآمد است، معنایی جز انحراف در نهضت خانهسازی ندارد و طبیعتاً دولت سیزدهم که انرژی زیادی برای حل مشکل مسکن از طریق نهضت خانهسازی صرف کرده، هرگز اجازه نخواهد داد که به هر نحوی برای بیشینه کردن منافع عدهای، این نهضت به بیراهه کشیده شود.
کاهش ۵ واحد درصدی تسهیلات نهضت ملی مسکن، یکی از اساسیترین اقدامات دولت در ماههای اخیر بوده که نشان از حمایتگری آن از خانهدار شدن اقشار کمدرآمد است و همین مسئله، قطعیت مخالفت دولت را با هر اقدامی که به افزایش هزینههای مسکنسازی منجر شود، اثبات میکند.
تکذیبیه پرند
بعد از پویشی که در یکی از خبرگزاریها در اعتراض به لاکچریسازی مسکن در پرند و افزایش رقم آورده متقاضیان به راه افتاد و البته چندی بعد حذف شد، برخی از متقاضیان مسکن دولتی پرند نیز در تماس با یکی دیگر از خبرگزاریها از ارسال پیامکهایی مبنی بر افزایش آورده نقدی و الزام واریز وجه خبر دادهاند و همین مسئله باعث پیگیری از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند شده که البته به تکذیب کل ماجرا انجامیده است.
آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، از اساس وجود پروژه دارای استخر و این قبیل امکانات در مسکن دولتی پرند را رد کرده است. او با بیان اینکه قیمت تمامشده هر واحد در نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد تومان است، میگوید: از این مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و آورده هر متقاضی ۴۵۰ میلیون تومان است که البته رقم دقیق آن بر اساس متراژ و پروژه تعیین میشود اما درمجموع محدوده مبلغ آورده در قراردادهای جاری حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
تقدم ارزانسازی در نهضت ملی
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند میگوید: احداث پروژههای نهضت ملی مسکن در این شهر جدید بر اساس تسهیلات و آورده متقاضیان روند روبهجلو پیدا کرده و تسهیلات نیز بهمرور با نظارت سازمان عمران در حال تزریق به سازندههاست.
صیادی با اشاره به تأمین مالی نهضت ملی مسکن از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، میافزاید: بسته به پیشرفت فیزیکی پروژهها و طبق قرارداد، پیامکها برای متقاضیان مرحلهبهمرحله ارسال شده است و در این فرایند، هیچ پیامکی برای واریز آورده بالاتر از میزان درج شده در قرارداد ارسال نشده است.
او تأکید میکند که دولت در تلاش است تا نهضت ملی مسکن را با ارزانترین قیمت و با رعایت استانداردها تحویل مردم بدهد؛ اما پایان یافتن پروژه بستگی به آورده متقاضی دارد که هر چه سریعتر و البته طبق قرارداد پرداخت کنند و روند اجرای آن شتاب خواهد گرفت.
تسریع در ویلاسازی با اعطای زمین
بخش قابلتوجهی از تعهد دولت در برنامهریزی در تولید یکمیلیون واحد مسکونی در سال، تسهیل احداث مسکن شهری و روستایی با اعطای زمین و تسهیلات بلندمدت به متقاضیان است. بخشی از این متقاضیان مالک زمین بوده و بهصورت خودمالکی قصد احداث مسکن دارند که با دریافت سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن میتوانند مسکن موردنیاز خود را احداث کنند و بخشی دیگر نیز متقاضیان شهرهای کوچک محسوب میشوند که دولت زمین موردنیاز برای احداث خانههای ویلایی و یک طبقه و دو طبقه را برای آنها تأمین میکند و به کمک تسهیلات بانکی، احداث بنا برای آنها انجام میشود.
وزیر راه و شهرسازی میگوید: یکمیلیون و ۵۲۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور در حال ساخت است و همچنان تأمین زمینهای جدید برای تداوم نهضت خانهسازی نیز در حال انجام است.
مهرداد بذرپاش با اشاره به اینکه افتتاح ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در هفته دولت، یک حرکت قابلتوجه برای خروج از هشت سال رکورد تولید مسکن محسوب میشود، میافزاید: تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در سراسر کشور به متقاضیان واجد شرایط مسکن دولتی واگذار میشود تا مسکن موردنیاز خود را احداث کنند.