به گزارش همشهری آنلاین سرهنگ جمشید محبت‌خانی، به مبادی قاچاق سلاح به کشور اشاره کرد و افزود: «تقریبا به لحاظ فراوانی، اکثر سلاح‌های غیرمجاز از مرزهای عراق و ترکیه وارد کشور می‌شوند؛ نه اینکه در مرزهای دیگر قاچاق نمی‌شود. مثلا اگر ۱۰۰۰ اسلحه وارد می‌شود، ۹۰۰ قبضه مربوط به این دو مرز است و بقیه هم از سایر مرزها به کشور قاچاق می‌شود. من از مرزبانی فراجا و دستگاه‌های امنیتی در این زمینه قدردانی ویژه دارم. کشفیات بسیار خوبی دارند که اگر این آمار کشفیات نبود، وضعیت مناسب نبود.
او به آمار کشفیات و سلاح های کشف شده از شکارچیان اشاره کرد و گفت: «سالانه به‌طور میانگین حدود ۵۵۰۰ قبضه سلاح مجاز و غیرمجاز در کشور کشف می‌شود. ۵۰درصد سلاح‌های کشف‌شده از شکارچیانی است که با سلاح مجوزدار خود به مناطق آمده‌اند. با توجه به صادر نشدن مجوز شکار، این اقدام ممنوع است.»
هشدار به دارندگان سلاح‌های مجاز
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور به دارندگان سلاح های مجاز هم هشدار داد و تاکید کرد: لازم است به دارندگان سلاح‌های مجاز هشدار بدهم و این موضوع را گوشزد کنم که تصور نکنند چون سلاح‌هایشان مجوز دارد مجاز هستند آن را بیرون بیاورند و به منطقه ببرند. تا زمانی که مجوز شکار از سازمان محیط‌زیست صادر نشده است، کارت حمل سلاح هم معنا ندارد و حمل آن قانونی نیست. بنابراین اگر کسی سلاح شکاری مجوزدار خود را بدون مجوز شکار به مناطق ۴گانه ببرد، محیط‌بانان ما، او را با عنوان شروع به شکار دستگیر می‌کنند و تحویل مقام قضایی می‌دهند. اگر این اتفاق تکرار شود، قطعا به تصمیم مقام قضایی سلاح هم ضبط می‌شود.»
سرهنگ محبت خانی در ادامه گفت و گو با همشهری آنلاین و درپاسخ به این پرسش که با توجه به صادر نشدن مجوز شکار در ۴ سال اخیر و توزیع سالانه ۱۰۰ فشنگ بین دارندگان سلاح‌های مجوز دار، تکلیف این تعداد فشنگ در دست شکارچیانی که پروانه شکار ندارند چه می‌شود؟ توضیح داد: «سال‌ها این موضوع را گوشزد می‌کردیم، اما متأسفانه همانطور که گفتم در دولت قبل ما را در جلسات شورای توزیع سلاح و مهمات دعوت نمی‌کردند تا اینکه سال گذشته جلسه این شورا به ریاست سردار وحیدی، وزیر کشور برگزار شد و من هم دعوت شدم. این جلسه مصوبه و تصمیمات مهمی داشت. یکی از تصمیمات این بود که تا اطلاع بعدی توزیع سلاح و مهمات متوقف و معلق شود که این اتفاق از سوی وزیر کشور افتاد و توزیع سلاح و مهمات تعلیق شد.»
ساخت و تجهیز سالن‌های تیراندازی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه گفت‌وگو با همشهری آنلاین اظهار کرد: در جلسه شورای توزیع سلاح و مهمات همچنین راهکاری‌هایی برای ساماندهی تعداد سلاح‌های شکاری مجوزدار در دست مردم ارائه و بنا شد وزارت ورزش سالن‌های تیراندازی موجود را، هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر کمیت در یک پروسه زمانی مشخص افزایش دهد. برخی سلاح‌های شکاری اما دربین برخی اقشار مثل عشایر توزیع می‌شود که عشایر به دلایل امنیتی به سلاح نیاز دارند.موضوع مهم دیگری که در جلسه شورای توزیع سلاح و مهمات وزارت کشور مقرر شد این بود که عنوان «سلاح شکاری» در کارت سلاح به «سلاح ورزشی» تبدیل شود و سلاح‌های شکاری را به سمت سالن‌های تیراندازی ببریم. سلاح شکاری این توقع را برای دارنده سلاح ایجاد می‌کرد که چون سلاح، شکاری است، مجوز شکار هم دارد یا چرا مجوز شکار صادر نمی‌شود. این موضوع هم با درایت اعضای شورا پیش‌بینی شد که تصمیم بسیار خوبی است.»
