مصوبات دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم /چه تحقیق و تفحص هایی تعیین تکلیف شد؟ /تغییر در شیوه برگزاری کنکور به مجمع تشخیص رفت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صبح سه شنبه ( ۱ خرداد ۱۴۰۳) جلسه علنی نوبت صبح مجلس یازدهم در آخرین روز کاری، به ریاست «عبدالرضا مصری» برگزار شد.

عصر امروز مراسم اختتامیه مجلس برگزار می‌شود

بنابر روایت ایسنا، عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، بیان کرد: از آنجایی که رسیدگی به برخی طرح‌ها و لوایح انجام شده و نیازمند رای صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌باشد تا تعیین تکلیف شود،‌ اگر نمایندگان موافق باشند، ساعت ۱۴ امروز آخرین جلسه علنی مجلس برگزار شود.

در نهایت نمایندگان با این موضوع موافقت کردند.

بنابراین آخرین جلسه علنی مجلس یازدهم ساعت ۱۴ امروز برگزار می‌شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح شد

همچنین آنگونه که ایسنا روایت می‌کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاح این لایحه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس برخی از مواد این لایحه را اصلاح و بر مصوبه قبلی خود در مواد ۸(تبصره ۲ بند ج)، ۱۰(بند الف) و ۶۵(تبصره ۳ بند ب) اصرار کردند.

طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه)، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات عبارتی در این طرح اعمال کردند.

همچنین با رای نمایندگان مجلس، ماده ۷۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۷۱؛، در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است. اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بود و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فرآورده به دست امده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و با تلاش های معقول فرآیندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرآیند بر عهده خوانده دعاوی نقض می باشد.

در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد یا مدارک یا اسرار تولیدی و تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای ان ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات برای افشای اسرار تجاری و تولیدی محکوم می شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ارجاع گزارش نقض اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه

آنگونه که ایسنا روایت می‌کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس درباره نقض در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ را با اصلاحات و الحاقات بعدی بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ضمن ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی در این زمینه، بیان کرد: باتوجه به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس، در خصوص نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱با الحاقات و اصلاحات بعدی، گزارش کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس قرائت می گردد. نظر به نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه درخواست مذکور توسط ۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۱ تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و پس از ان مطابق آئین نامه برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد. محور درخواست ترک فعل از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور نسبت به اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون مذکور بود.

ارسال گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه به قوه قضائیه

بنابر روایت ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه صحن مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گزارش با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شد.

متن این گزارش که توسط سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و رئیس فراکسیون محیط زیست در صحن مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:

«گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

بخش اول: مقدمه و بیان مسأله

۱- آشنایی اجمالی با دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه دائمی ایران و دومین دریاچه فوق اشباع جهان از لحاظ وسعت می باشد که در سال ١٣٥٦ توسط یونسکو، جزو مناطق حفاظت شده جهان معرفی شد.

نتیجه مطالعات نشان می دهد که دست کم در ۱۲۰۰۰( دوازده هزار) سال گذشته دریاچه ارومیه هیچ گاه خشکی کامل را تجربه نکرده است. اما در سالیان گذشته شاهد این اتفاق تأسف بار و زبان آور شدیم.

۲- معرفی اجمالی ستاد احیای دریاچه ارومیه

ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل گردید. پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ هیأت دولت معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد احیا و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیر و مجری ستاد منصوب گردیدند در این راستا سه دوره زمانی توسط ستاد تعریف شد.

(۱) سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دوره تثبیت دریاچه

(۲) سالهای ۱۳۹۶ تا ۱٤۰۱: دوره احیای دریاچه

(۳) سالهای ۱۴۰۲ دوره احیای نهایی دریاچه

طرح مسئله

۱- مسئله اصلی تحقیق و تفحص

ساختار اجرایی و نظارتی نامناسب در کنار عملکرد غیر شفاف و ناکارآمد ستاد علی رغم صرف هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور موجی از نارضایتی و سلب اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت و مسئولین را به همراه داشته است. لذا مسئله اصلی اثربخش نبودن عملکرد ۱۰ ساله ستاد و خشک شدن بخش اعظمی از دریاچه ارومیه بوده است.

۲- محورهای اصلی تحقیق و تفحص

این تحقیق و تفحص از ابتدا بر اساس محورهای هجده گانه طراح و انجام شد.

بخش دوم: فرآیند تحقیق و تفحص

۱- روش کار هیئت تحقیق و تفحص

«هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه» با بهره گیری از توان تخصصی و علمی کارشناسان و خبرگان و مکاتبه با وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط اعزام گروه کارشناسی تخصصی و بازدید میدانی از پروژه های اجرا شده توسط نمایندگان محترم هیات و برگزاری جلسات با مسئولین مربوطه، اقدام لازم جهت بررسی دقیق و میدانی موضوع بعمل آورده و همچنین از گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در تهیه گزارش نهایی بهره گیری شده است.

۲- تحلیل فعالیتهای ستاد احیای دریاچه ارومیه

اعتبارات پروژه های طرح نجات دریاچه ارومیه از سه منبع تأمین شده و جمعاً به میزان تقریبی ۵۱۹۷۷ میلیارد ریال بوده است:

- اعتبارات مدیریت بحران کشور ۳۵ درصد

- بودجه سنواتی ۱۰ درصد

- و از محل صندوق توسعه ملی ۵۵ درصد

در کنار دستاوردها و نقاط قوت این ستاد متأسفانه نواقص مهم و کلیدی در طراحی و اجرای برنامه وجود داشت؛ به طوری که بر اساس شاخص ها این برنامه کمتر از ۲۵ درصد به هدف اصلی خود که همانا احیای دریاچه ارومیه بوده، دست یافته است.

۳- نقاط ضعف و کاستیهای عملکردی ستاد احیای دریاچه ارومیه

۱- مأموریت اصلی ستاد احیا می بایست بر پایه استقرار مدیریت یکپارچه IWRM و با مشارکت کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان قرار میگرفت که عدم توجه به این موضوع توام با نگرش بخشی حاکم بر فعالیت ها از دلایل اصلی در عدم احیای دریاچه محسوب میگردد. در عملکرد ستاد صرفاً به برگزاری جلسات، ارایه گزارشات ادواری و پیشرفت اجرای مصوبات اکتفا شده است.

۲- آمارهای منتشره از منابع مختلف و گزارشات نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مرتبط حاکی از آن است که از همان ابتدای شروع به کار ستاد احیا اغلب عملیات اجرایی طرح ها با انحراف از برنامه زمان بندی همراه بوده است و اقدامات صورت گرفته کارایی لازم را نداشته است، اغلب برنامه ها و پروژه های اجرایی فاقد ارزیابی فنی و اقتصادی بوده است و عدم توجه به این موضوع و بی انضباطی های مالی در مصرف و هزینه کرد اعتبارات موجب تحمیل هزینه های گزاف به بیت المال شده است.

۳- طرح جمع آوری فاضلاب شهری و انتقال پساب از تصفیه خانه ها به دریاچه ارومیه محقق نگردیده و بخشی از اعتبارات این موضوع در محل های دیگری هزینه گردیده است و بخشی دیگر مصرف نشده و به خزانه عودت گردیده است.

۴- عملیات انجام یافته در مورد فرسایش گرد و غبار حاشیه دریاچه ارومیه در مقایسه با ابعاد کلی مناطق مستعد ناچیز و در برخی موارد نهال های کاشته شده خشک شده اند.

۵- بخشی از اعتبارات طرح های ستاد احیا در اختیار دستگاه های اجرایی در تأمین سایر مصارف و خارج از

۶- اهداف طرح هزینه شده است. از طرفی اعتباراتی که از طریق ردیف های بودجه سنواتی برای احیا دریاچه در نظر گرفته شده است مدیران را برای جبران کسری بودجه سازمان و حل مشکلات داخلی سازمان تحریک نموده به طوری که در مواردی جهت تأمین سایر مصارف دستگاه ها به مصرف رسیده است.

در این خصوص عدم پیگیری حقوقی و نظارت بر روند اجرای برنامه های محول شده به دستگاههای اجرایی از سوی ستاد باعث اتلاف منابع و تضییع بیت المال شده است.

۶- پراکندگی اجرای اقدامات و عدم تمرکز بر روی پروژه های کلیدی در طول دهه ۱۳۹۰ علاوه بر اتلاف اعتبارات اثرگذاری آنها در روند احیا دریاچه را تحت الشعاع قرار داده است. از مصادیق مهم این موضوع می توان به پروژه های نیمه تمام و انجام پروژه های مطالعاتی بی حاصل اشاره نمود.

۷- بنا بر بررسی های صورت گرفته و گزارشات نهادهای نظارتی اغلب قراردادهای منعقده که می بایست بر اساس قانون برگزاری مناقصات انجام می گرفت با ترک تشریفات مناقصه و بدون استناد به دلایل توجیهی لازم و بصورت تک گزینه ای واگذار شده است و همچنین مبنای مبالغ پرداخت شده به اشخاص حقیقی و حقوقی نامشخص و دارای ابهام بوده است.

۸- از مقایسه تر از آب دریاچه در ادوار مختلف دوره تثبیت احیا و احیا نهایی با ترازهای مرتبط با وضعیت مطلوب در سیاست گذاری و نقشه راه ۱۰ ساله تدوین شده توسط ستاد احیا مشخص می گردد تراز دریاچه در پایان هر دوره از میزان پیش بینی شده پایین تر است و در سالهایی که وضعیت دریاچه روند بهبودی داشته است. سهم اقدامات اجرایی ستاد احیا لایرونی اتصال زرینه رود و غیره و سهم ناشی از افزایش بارش حوضه قابل تمیز نبوده است و انتساب وضعیت تثبیت به عملکرد ستاد محل سؤال است.

۹- در گزارشات ستاد احیا سعی شده است که با برجسته نشان دادن نقش کاهش بارندگی ها در خشکی دریاچه ارومیه نقش عوامل انسانی کم اهمیت جلوه داده شود. این در حالی است که طبق مطالعات گروه تخصیص وزارت نیرو سهم مدیریت در بهره برداری از منابع آبی در این حوضه آبی بیشترین نقش (۶۹ درصد) را در از بین بردن این زیست بوم داشته است و در طول فعالیت ستاد اطلاع رسانی و آگاه سازی و جلب مشارکت های عمومی و جوامع محلی مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده در پیاده سازی مدیریت مشارکتی نبوده است.

۱۰- سیاست ستاد احیا در افزایش بهره وری مصرف آب و کاهش مصرف آب کشاورزی محقق نگردید و به دلیل عدم سیاست گذاری درست و نظارت مداوم توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی و منابع طبیعی به کشاورزی دیم به آبی و زراعی به باغی گردیده است و به طور گسترده ای افزایش داشته است، به طور نمونه در استان آذربایجان غربی طی سال های احیا متأسفانه به میزان ۱۸ هزار هکتار سطح کشاورزی آبی افزایش یافته است و گزارشات میدانی حاکی از تداوم این روند است و همچنین تعداد چاه های موجود با افزایش تقریبی ۲۰,۰۰۰ حلقه به عدد ١٤٤.٥٧٢ حلقه رسیده در این خصوص ستاد احیا به تکالیف قانونی خود در نظارت بر روند احیاء و نظارت بر عملکرد دی مدخلان دستگاههای اجرایی به درستی عمل نکرده است.

۱۱- تمرکز بر بهره گیری از ظرفیتهای دانشگاهی در سیاست گذاری و برنامه ریزی بدون توجه جدی به حضور ذی نفعان و دی مدخلان در تصمیم سازی و برنامه ریزی ها

۱۲- عدم توجه به تاب آوری و پایداری پروژه های تعریف شده که عملاً در مدت زمان کوتاهی پس از اتمام آنها وضعیت دریاچه باز هم به حالت قبل از پروژه ها باز می گشت.

۱۳- ناشناخته بودن بسیاری از جنبه های موضوع احیای دریاچه برای ستاد احیا و عدم تعریف یک برنامه نظام مند قابل پایش در وظایف سازمانی دستگاه ها

١٤- ضعف اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و عدم اراده مدیریت یا ضعف اجرایی برای جلوگیری از گسترش غیر مجاز و بی رویه باغات و زراعت و در نتیجه کاهش سهم آب دریاچه ارومیه از منابع آب تجدید پذیر حوضه و همچنین عدم برخورد مقتضی با متخلفین در این خصوص عدم اقدام حقوقی ستاد احیا نیز محرز است.

۱۵- ناسازگاری بسیاری از مسئولان محلی به ویژه تعدادی از نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی و برخی مدیران ارشد استانهای حوضه و دامن زدن به تعصبات و انگیزه های استانی قومی با صنفی)، و عدم توانمندی ستاد در انسجام بخشی بین ذینفعان و فی مدخلان

۱۶- در خصوص اعتبار پرداختی به پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به میزان ۳۲,۰۶۶ میلیون ریال بر اساس گزارش دستگاه های نظارتی اعتبارات دریافتی متأسفانه صرف کاشت گیاه سالیکورینا در شهرهای گرگان، بوشهر و چابهار و همچنین خرید تجهیزات کشاورزی شده است و اعتبارات خارج از ضوابط و فرآیندهای قانونی هزینه شده است.

۱۷- گزارش‌های ستاد احیا در خصوص تر از آب دریاچه میزان کاهش حجم آب و وسعت دریاچه و همچنین میزان بارش در دوره های تثبیت و احیا با مقادیر مندرج در گزارشات وزارت نیرو و سازمان های ذی ربط مطابقت نداشته است.

۱۸- عدم بهره گیری از ظرفیتهای تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل گری در اجرا و پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد احیا

۱۹- تنوع نوع اعتبارات پرداختی به طرح های نظیر برنامه احیا باعث عدم انجام تکالیف قانونی دستگاه های مربوطه بوده است و برای هر اقدامی منتظر تأمین و تزریق منابع اعتباری بوده اند.

و در آخر نحوه مدیریت، میزان و هزینه کرد اعتبارات بین المللی پرداخت شده مشخص نیست و همچنین بر اساس برخی شواهد اعتبارات دریافتی در محلی غیر از اهداف برنامه احیا هزینه شده است و عدم شفافیت و پاسخگویی در مورد هزینه های انجام شده در اعزام کارشناسان و اعضای هیات علمی به سفرهای داخلی و خارجی (آمریکا)، خرید خودرو اتوبوس) ملزومات اداری تجهیز سالن کنفرانس و غیره و اعطای مبالغی به برخی هیات ها و سازمانهای مردم نهاد به قوت خود باقی و میزان اثر بخشی آنها نامشخص می باشد.

بخش سوم: جمع بندی و پیشنهاد

بررسی‌های انجام شده توسط هیئت تحقیق و تفحص نشان میدهد که مشکلات اصلی ستاد احیا در حوزه «اجرا» «نظارت» و «هدفگذاری نامناسب» با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه موجب عدم تحقق اهداف و کاهش اثر بخشی و کارایی برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه شده است.

دستگاه های اجرایی اقدامات خود را بدون توجه به تأثیرات فعالیتهای اجرایی خود بر سایر بخش ها انجام داده و در حقیقت نگرش بخشی حاکم بر فعالیتها بوده و ستاد احیای دریاچه ارومیه به وظیفه خود به عنوان اعمال مدیریت نظام مند در بین دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام ننموده است.

البته عدم موفقیت در احیای دریاچه ارومیه طبق اهداف پیش بینی شده، صرفاً مربوط به عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه است و قصور و ترک فعل سایر دستگاههای اجرایی به دلیل عدم انسجام بخشی مطلوب و نظام مند از سوی ستاد احیا بوده است.

پیشنهاد اصلی هیأت تحقیق و تفحص تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور نمایندگان مجلس و مقامات استان‌های مجاور و همچنین نمایندگان ذی نفعان می باشد که پس از تشکیل موارد زیر در دستور کار قرار گیرند:

- اقدام جدی‌تر در خصوص تکمیل طرح انتقال آب از زاب، سد سیلوه و تصفیه خانه های تبریز و ارومیه و کنترل اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی و جلوگیری از احداث چاه های غیر مجاز در مناطق اطراف دریاچه در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.

- پیاده سازی مدیریت منابع و مصارف بر اساس مجوز بهنگام سازی تخصیص حوضه آبریز دریاچه ارومیه (ابلاغی وزارت نیرو با مشارکت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها و تدوین برنامه عملیاتی

- تشکیل و استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) حوضه آبریز دریاچه ارومیه با راهبری کارگروه ملی آب

- پیگیری اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی از طرف کارگروه مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی

- پیگیری اتمام پروژه های اثر گذار

- پیگیری اصلاح الگوی کشت مناطق اطراف دریاچه از سمت وزارت جهاد کشاورزی نیز با هدف مدیریت مصرف آب

- پیاده سازی سامانه پایش داده ها و اطلاعات منابع و مصارف و وضعیت دریاچه ارومیه (میزان آب ورودی، میزان آب برنامه ریزی، سطح و حجم آب دریاچه با قابلیت دسترسی برخط برای کلیه ذی مدخلان توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها و سازمانها

- اصلاح ساختار ستاد احیا با تغییرات لازم

- معرفی برخی از مسئولان کشوری و ستاد احیا و مدیران بخشهای اجرایی مربوط به دادگاه های صالحه به اتهام ترک فعل و نیز برخی اتهامات وارده در گزارشهای مربوط به نهادهای نظارتی و بازرسی

- دیپلماسی آب و ظرفیت سازی های اجتماعی و سیاسی

در خاتمه مستند به ماده (۲۱۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.»

طرح مربوط به تغییر در شیوه برگزاری کنکور به مجمع تشخیص مصلحت رفت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور پرداختند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، با مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات موافقت کردند که در آن کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده واحده اصرار کرد؛ لذا این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجلس پیش از این در ماده واحده طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تصویب کرده بود که « وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال آزمون سراسری سال‌ قبل از سال‌ ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.»

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در تذکری گفت: اصرار بر این مصوبه بدان معناست که عملا کار یک سال متوقف می شود.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: باید این موضوع حل و فصل شود لذا نظر کمیسیون بر اصرار بر مصوبه قبلی بود.

با توجه به اینکه این مصوبه به مجمع تشخیص ارجاع شده، به نظر می رسد که حتی در صورت تایید مجمع تشخیص در کنکور امسال لحاظ و اجرایی نخواهد شد.

گزارش مربوط به آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان به قوه قضائیه ارجاع شد

آنگونه که ایسنا روایت می‌کند، در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض، استنکاف و اجرای ناقص قوانین مرتبط با جلوگیری از آلایندگی زیست محیطی پالایشگاه آبادان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این گزارش را در اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد.

سپس نمایندگان مجلس با ۱۶۸ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.»

نظری در توضیح بخشی از این گزارش گفت: باید ظرف مدت ۳ ماه درباره ظرفیت پالایشگاه آبادان تعیین تکلیف شود که در غیراین صورت مسئولیت با ستاد مربوطه بوده و مصداق ترک فعل است.

ارسال گزارش تحقیق و تفحص درباره «دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی» به قوه قضائیه

در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه صحن مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در دستور کار قرار گرفت که با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گزارش با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات، به قوه قضائیه ارجاع شد.

ارجاع گزارش تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( سه‌شنبه)، گزارش نهایی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون را بررسی کردند و در نهایت بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس این گزارش را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.

ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص، بیان کرد: این گزارش در سه بخش تهیه شده اما به دلیل کمبود وقت، اهم مواردی که در آن تخلف صورت گرفته است را قرائت می‌کنم. عدم نظارت و کنترل بر ضوابط شهرداری، تراکم فروشی خارج از ضوابط، عدم رعایت طرح تفصیلی، عدم رعایت قانون در برج سازی و تاخیر در پروژه های عمرانی از تخلفات شهرداری آبادان و اروندکنار بوده است.

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه)، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و در راستای اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص بیان کرد: بخش اول این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها بازمی‌گردد. طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند. تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. اما در این جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.

۲۷۲۱۹