اوایل تیر ماه بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اتفاقی نادر به مجلس احضار شد تا در برابر عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات پاسخگو باشد.
یکی از انتقادات نمایندگان مجلس به وزیر، روند کند پیشرفت پنجره هوشمند دولت در دوره وزارت عیسی زارع‌پور بود؛ نماینده مردم کاشان در انتقادی در موضوع خدمات دولت هوشمند، گفت:« نسبت به پنج هزار خدماتی که سازمان امور استخدامی تهیه کرده است تا به‌عنوان یک خدمت الکترونیک انجام شود، حسب گزارش‌هایی که به ما رسیده است، حداقل حدود ۴۰ درصد عقب هستیم.»
نماینده مردم کلاله، مینودشت، گالیکش و مراوه‌تپه نیز خبر از افت شاخص‌های دولت الکترونیک در سطح بین‌المللی داد و گفت:« باید در رتبه ۷۵ جهان قرار می‌گرفتیم اما در حال حاضر در این رتبه نیستیم.»
در بین کشورهای سراسر دنیا، کره جنوبی، دانمارک، بریتانیا، نروژ، استرالیا، استونی، کلمبیا، ایرلند، فرانسه و کانادا ده جایگاه برتر در تحقق دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده‌اند.
درخواست وزیر ارتباطات در مقابل گله نمایندگان مجلس از روند کند پیشرفت دولت الکترونیک اما کمی عجیب به نظر می‌رسید؛ عیسی زارع‌پور خواستار اعزام گروه‌های بازرسی به شهرستان‌ها شد تا ببینند چه میزان خدمات الکترونیک شده است و تقصیر را بر گردن دستگاه‌ها انداخت که باوجود تهیه سامانه به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
جالب است بدانید که صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از وی نیز از سوی نمایندگان او مطرح شده بود. پیش‌تر «امیر ناظمی» معاون پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به انتقاداتی که متوجه عملکرد دولت در الکترونیکی کردن کارها می‌شد بر عدم همکاری دستگاه‌ها تأکید کرده بود و آن را یکی از علل اصلی عدم موفقیت اجرای پروژه دولت الکترونیک عنوان کرده بود.
حال اما با توجه به اینکه بوروکراسی و تشریفات زائد اداری در ایران دمار از روزگار کارمندان دستگاه‌های اداری و ارباب‌رجوع درآورده و باعث شکایت و نارضایتی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی شده است و از طرف دیگر تقاضا برای صورت گیری کارها در کوتاه‌ترین زمان، بدون معطلی و دریافت خدمات در بالاترین کیفیت افزایش یافته، بعید به نظر می‌رسد که کوتاهی از سوی دستگاه‌های اداری باشد.
به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فراموش کرده است که کشور ما در حال حاضر ازلحاظ منابع تکنولوژیک کمبود دارد و برای پاسخ دادن به سوالی که جواب آن مشخص است، به دنبال اعزام کردن گروهی از بازرسان در دستگاه‌های اداری است.
در بحث کمبود منابع تکنولوژیک، کمبود نیروی انسانی متخصص چه ازلحاظ فنی و چه ازنظر مدیریتی یک مشکل عمده درراه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک به شمار می‌رود. دولت الکترونیک در کشور ما از عقب‌ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می‌برد.
اگر هم عدم تمایلی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به دولت الکترونیک در سال‌های اخیر وجود داشته، باید تا به امروز علت‌یابی می‌شده است و در جهت برداشتن موانع اقدامی صورت می‌گرفته؛ مشخص نیست که این عدم تمایل دستگاه‌ها به دلیل نامناسب بودن «تجربه کاربری» سرویس‌های ایجادشده است یا اینکه صرفاً به دلیل عادت به اجرای سنتی کارها در مقابل این تحول مقاومت می‌شود.
در آخر باید گفت دولت الکترونیک به دلیل کارکردهایی، از جمله ایجاد شفافیت، که بر اساس آن همه چیز به‌صورت واضح و مشخص در اختیار همگان قرار می‌گیرد، جلوگیری از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی اهمیت بسزایی دارد؛ با توجه به اهمیت بالای آن، پیش بردن کار دولت الکترونیک در کشور ما نیاز به داشتن یک متولی قدرتمند دارد تا بتواند با پیگیری امور این مهم را به سرانجام برساند.
*روزنامه‌نگار
۵۴۲۲۷
