رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد جدی از ناترازی انرژی بهویژه برق گفت: به دلیل محدودیتهای برق برخی واحدهای تولیدی استان کمتر از 10 روز فعالیت میکنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیر یوسفی امروز در نشست شورای اداری استان گلستان با حضور رئیس قوه قضائیه اظهارکرد: استان گلستان به عنوان الگوی وحدت در ایران، با همدلی شیعه و سنی در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت میکند و این وحدت نتیجه تلاشهای مستمر نماینده ولی فقیه در استان است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در استان، بیان کرد: در دوره کنونی فضای دستگاه قضایی تغییر کرده و این نهاد نقش فعالی در تسهیل امور و رفع موانع فعالان اقتصادی ایفا میکند. ارتباط نزدیک رئیس کل دادگستری و دادستان استان با بخش خصوصی، ایجاد جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همراهی در اقتصاد مقاومتی، نمونههایی از این اقدامات است.
وی مهمترین چالشهای اقتصادی استان را ناترازی انرژی، افزایش قیمت برق، آب و گاز و قوانین دستوری اعلام کرد و گفت: برخی واحدهای تولیدی ماهانه کمتر از 10 روز میتوانند فعالیت کنند و افزایش چهار برابری تعرفه برق صنعتی، توان رقابتی تولیدکننده را کاهش داده و قیمت تمامشده کالا را بالا میبرد. این وضعیت به ویژه در صادرات، اثر منفی دارد.
یوسفی با اشاره به مشکلات سامانههای متعدد دولتی افزود: تنوع سامانهها به جای تسهیل امور، خود به مانع تبدیل شده است. فعالان اقتصادی مجبورند نیروهای جداگانه برای پاسخگویی به سامانههای بانک مرکزی، مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر دستگاهها استخدام کنند. گاهی یک مشکل کوچک در سامانه بانک مرکزی، موجب مسدود شدن حساب فعال اقتصادی و تضییع آبروی او میشود.
وی به وضعیت کشاورزی استان نیز اشاره کرد و گفت: قیمتهای دستوری برای کالاهای اساسی مانند گندم، جو و گوشت مرغ، درآمد سرانه استان را پایین نگه داشته و کشاورزان با زیان روبهرو هستند. استان گلستان یکی از تأمینکنندگان اصلی امنیت غذایی کشور است و ادامه این روند، انگیزه تولید را کاهش میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بیان کرد: اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تخصیص سهمیه نهادههای وارداتی به صورت استانی، و همچنین ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تامین سرمایه در گردش، میتواند جهش تولید را محقق کند.
وی همچنین از راهاندازی منطقه آزاد در استان گلستان و اهمیت مدیریت یکپارچه آن خبر داد و گفت: این اقدام میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و جذب سرمایهگذاری ایفا کند، اما لازم است همه دستگاهها به قانون ماده 65 تمکین کرده و همکاری کنند.
یوسفی با بیان اینکه رفع مشکلات انرژی، اصلاح رویههای سامانهای و تغییر قیمتهای دستوری، اولویت اصلی حمایت از تولید و کشاورزی استان است، افزود: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و جنگ تحریمی، تمامی بخشها باید با همدلی و همکاری، زمینه رونق تولید و تامین امنیت غذایی کشور را فراهم کنند.
انتهای پیام/