رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به کاهش شدید تولیدات بخش کشاورزی از جمله گندم و کلزا در استان، خشکسالی، قیمت گذاری دستوری و خرده مالکی را از مشکلات جدی کشاورزی استان گلستان برشمرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیر یوسفی امروز در نشست تخصصی بررسی مشکلات کشاورزی و منابع آبی استان گلستان، با تأکید بر اهمیت نقش کشاورزی در اقتصاد این استان اظهار کرد: این منطقه همچنان وابسته به کشاورزی بوده و بخش عمده‌ای از جمعیت را کشاورزان خرد تشکیل می‌دهند که معیشت‌شان مستقیماً با تغییرات اقلیمی و سیاست‌های حمایتی دولت گره خورده است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به کاهش چشمگیر تولید گندم در استان براثر خشکسالی بیان کرد: سال گذشته حدود یک میلیون و دویست هزار تن گندم در استان تولید شد اما امسال تولید گندم به کمتر از 600 هزار تن رسید.
وی این افت تولید را ناشی از خشکسالی و کاهش بارش‌ها و نیز گستردگی زمین‌های دیم دانست که کشاورزان را کاملاً وابسته به نوسانات اقلیمی کرده است. به‌عنوان نمونه، تولید کلزا نیز از 106 هزار تن در سال گذشته به حدود 58 هزار تن در سال جاری کاهش یافته که نزدیک به نصف تولید سال زراعی گذشته است.
یوسفی با اشاره به کاهش شدید بارش‌ها در استان گفت: کاهش حدود 45 درصدی بارش نسبت به دوره‌های گذشته، زنگ خطری برای آینده منابع آبی و کشاورزی استان محسوب می‌شود.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از کشاورزان منطقه خرده مالک هستند، گفت: اغلب کشاورزان در استان معمولاً بین سه تا چهار هکتار و کمتر از پنج هکتار زمین دارند و این نوع ساختار مالکیتی توان کشاورزان را برای سرمایه‌گذاری و مقاوم‌سازی تولید در برابر شوک‌های اقلیمی کاهش می‌دهد.
یوسفی به نقش قیمت‌گذاری دستوری در تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در محصولات استراتژیک استان اشاره و تأکید کرد: قیمت‌های دستوری باعث شده کشاورزان نتوانند از معیشت خود حمایت کنند و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در محصولات سنتی کاهش یابد.
وی توضیح داد: در مناطقی مانند رفسنجان و استان‌هایی که در تولید پسته یا زعفران فعالیت دارند، دولت و نظام بانکی به دلیل وجود درآمد پایدار، تمایل بیشتری برای حمایت و سرمایه‌گذاری نشان داده‌اند؛ در حالی که محصولات عمده گلستان همچون گندم، جو و سویا از چنین حمایتی برخوردار نبوده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید براینکه باید برنامه‌های عملیاتی برای نجات وضعیت کشاورزی استان تدوین شود، خاطرنشان کرد: الگوی کشت باید در استان اجرایی شود اما آیا دولت و نهادهای مالی حمایت لازم را برای کشاورزانی که الگوی کشت را تغییر می‌دهند فراهم خواهند کرد یا خیر. بدون تضمین خرید و حمایت مالی، تغییر الگوی کشت برای کشاورزان خرد توجیه اقتصادی نخواهد داشت و برنامه‌های اجرایی باید شامل مشوق‌های اقتصادی، تضمین خرید و تسهیلات بانکی متناسب باشد.
وی با اشاره به اهمیت میراث‌داری منابع طبیعی برای نسل‌های آتی گفت: ما به‌عنوان میراث‌داران فعلی منابع آبی باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که آیندگان نیز از همین منابع بهره‌مند شوند؛ اما روند فعلی نشان می‌دهد که اگر تغییرات سریع و سیاست‌های حمایتی مناسب اعمال نشود، خیلی زود منابع را از دست خواهیم داد.
انتهای پیام/.
