دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان گفت: اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی به مردم فشار وارد کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمود اسپانلو در گفت‌وگویی خبری اظهارکرد: شعار امسال قوه قضاییه که برگرفته از اصل 156 قانون اساسی است، مأموریت بنیادین این قوه را یادآور می‌شود که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان افزود: عدالت‌خانه ای به وسعت ایران، یعنی همه اجزای کشور باید از عدالت بهره‌مند شوند؛ عدالت فقط در دادگاه و زندان نیست، بلکه در آموزش، درمان، اشتغال و خدمات اجتماعی نیز باید دیده شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد بنیادین دستگاه قضایی گفت: در گذشته، قوه قضاییه عمدتاً پس از وقوع جرم وارد عمل می‌شد اما اکنون بر اساس سند تحول قضایی، این قوه نقشی فعال، ایجابی و پیش‌نگرانه دارد.
اسپانلو افزود: قوه قضاییه امروز برای تحقق عدالت صرفاً منتظر وقوع جرم نمی‌ماند؛ بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیش‌دستانه وارد می‌شود، گلوگاه‌های بی‌عدالتی را شناسایی می‌کند و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به اصلاح وضعیت می‌پردازد.
وی با تأکید بر نقش مردم در اجرای عدالت گفت: ما در استان گلستان همکاری گسترده‌ای با گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی داریم. قوه قضاییه امروز مردم‌محور است، یعنی هم نظرات مردم برای ما اهمیت دارد و هم در اجرا از ظرفیت مردم بهره می‌بریم. در بسیاری از محلات کم‌برخوردار، طرح‌های تحولی با کمک گروه‌های مردمی اجرا شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب گرگان شفافیت را یکی از دستاوردهای مهم سند تحول دانست و گفت: ما در استان به صورت مداوم از مردم نظرسنجی می‌کنیم، عملکرد خود را می‌سنجیم و به دنبال ارتقای رضایتمندی عمومی هستیم.
وی یکی از مأموریت‌های جدی دستگاه قضایی را حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی دانست و افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، ستادهای ویژه‌ای در سراسر کشور فعال شده‌اند. در استان گلستان نیز این ستادها تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مراجعی شده‌اند که فعالان اقتصادی، تجار و کارآفرینان برای حل مسائل خود به آن مراجعه می‌کنند.
اسپانلو با اشاره به نمونه‌ای از این حمایت‌ها گفت: اگر ورود قوه قضاییه نبود، معدن زمستان یورت با 600 کارگر اکنون تعطیل بود. اما با پیگیری دادگستری استان، طی 6 ساعت مشکل حل شد. این تنها یک نمونه از ده‌ها مورد حمایتی است که در استان صورت گرفته است.
وی با اشاره به ماده 22 آیین دادرسی کیفری، بر وظیفه دادستان‌ها در صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و افزود: حقوق عامه شامل هر آن چیزی است که عدم اجرای آن به مردم یک منطقه، صنف یا شهر آسیب بزند. دادستان‌ها مکلف هستند در این حوزه ورود مستقیم داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان ادامه داد: طی سال گذشته، حدود 200 مورد اخطار به دستگاه‌های اجرایی صادر کردیم. اخطارهای ما فقط در حد نامه نیست. اگر دستگاهی به آن عمل نکند، مشمول ترک فعل خواهد شد و مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی با آن برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان اشاره کرد و گفت: ما در شرایط اقتصادی خاص امروز اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی به مردم فشار وارد کنند. یکی از معاونین ما به‌طور اختصاصی مأمور پیگیری این موضوع شده است و هیچ مماشاتی با اخلال‌گران بازار نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
