واکنش منفی سخنگوی دولت به نامه «ابطال» قالیباف / مصوبه دولت، «قانونی» است

• علی بهادری‌جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت با اشاره به اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی پیرامون مصوبه ارزی دولت گفت: اجرای قانون و رفتار قانونمند از افتخارات این دولت است؛ مصوبه دولت در خصوص نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی هم در چارچوب قانون تنظیم شده است و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس محترم ندارد.

• سخنگوی دولت در توضیح بیشتر این موضوع گفت: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام‌شده در سامانه نیماست و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.

• بهادری‌جهرمی تصریح کرد: علاوه بر این، اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس، به‌استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بلاوجه است چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمی‌توان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده است، ابطال کرد.

• دبیر هیئت دولت ادامه داد: در قانون بودجه امسال نیز به‌خلاف بودجه سال گذشته تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده است و مصوبه مجلس در این مورد به‌لحاظ ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است، لذا از این جهت هم اظهارنظر هیئت تطبیق مستند قانونی ندارد.

• سخنگوی دولت با تأکید به این‌که مهار تورم مأموریت و برنامه اصلی دولت است و انجام این مأموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: طبیعتاً عبارت «شناور مدیریت‌شده» که در قانون احکام برنامه دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده است، بار معنایی و حقوقی دارد و به‌معنای رهاشدگی بازار ارز نیست؛ مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بوده است.

• بهادری‌جهرمی با ابراز این موضوع که نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سال‌های گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شده است، گفت: دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های جعلی و ساختگی کانال‌های تلگرامی و بازار غیررسمی را به‌رسمیت نمی‌شناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخ‌سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.

• وی گفت: برنامه دولت به‌ویژه در سال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی نمودن توطئه‌های دشمنان با ثبات‌بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر نمودن آن برای فعالان اقتصادی است، در این مأموریت مهم انتظار از سایر دستگاه‌ها و رسانه‌ها این است که با دولت در جهت مدیریت صحیح بازار ارز همکاری نمایند.

• سخنگوی دولت با تصریح به اینکه در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، گفت: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. رهاشدگی بازار ارز علاوه بر این‌که خلاف قانون است، موجب می‌شود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰