سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان به ویژه افراد کم برخوردار توان پرداخت واریز اولیه وجه را ندارند، انتظار داریم شورای عالی مسکن به این موضوع ورود کند و تدبیری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اندیشیده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، عبدالجلال ایری امروز در مراسم کلنگ‌زنی پروژه 208 واحدی مسکن محرومان در بندرترکمن اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌های کم درآمد امکان و توان واریز وجه اولیه در طرح نهضت ملی مسکن را ندارند و به رغم حمایت‌هایی که تا کنون انجام شده، نیاز به اقدامات جدی‌تری در این بخش است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: میزان تولید واحدهای مسکونی در انتهای دولت نهم و دهم 600 هزار واحد مسکونی بود اما در انتهای دولت یازدهم و دوازدهم این تعداد به 200 هزار واحد رسیده بود. دولت سیزدهم نیز در قالب قانون جهش تولید مسکن ملزم شده بود که تمامی ابزارها را برای تأمین زمین، تأمین سرمایه مورد نیاز و کنترل قیمت مصالح ساختمانی به‌کار بگیرد.
وی افزود: بنا بود براساس قانون جهش مسکن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما براساس آمارهایی که ارائه شد در پایان فعالیت دولت سیزدهم بیش از 400 هزار واحد مسکونی احداث شد و 400 هزار واحد به بانک‌ها معرفی شدند.
ایری بیان کرد: تأمین زمین و سرمایه و قیمت مصالح ساختمانی باید در اجرای این طرح کنترل می‌شد که مشکلاتی هم در این بخش‌ها وجود داشت. از سوی دیگر بانک‌های عامل نیز در زمینه پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن ملی همکاری و همراهی خوبی نداشتند.
وی گفت: بانک مرکزی یکهزار و 400 همت منابع به بانک‌های عامل برای ساخت مسکن ملی ابلاغ کرده بود که می‌توانستیم 3 میلیون واحدمسکونی با این تسهیلات بسازیم اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت این اتفاق نیفتاد. احداث و تولید مسکن وظیفه‌ای است که براساس قانون برعهده دولت‌ها قرار دارد و باید در این زمینه اقدامات لازم را هم انجام دهند.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که بخشی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برای تأمین سهم آورده خود دارند، بیان کرد: انتظار داریم شورای عالی مسکن به این موضوع ورود کند تا تدبیری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سهم آورده اولیه برای بخشی از متقاضیان به ویژه اقشار کم برخوردار اندیشیده شود.
وی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای تأمین مسکن اراضی ساحلی است که باید به کار گرفته شود. در استان همت و عزم لازم وجود دارد و از مسئولان کشوری انتظار داریم که با همراهی بیشتر زمینه تسریع پروژه‌های بخش مسکن را فراهم کنند.
انتهای پیام/
