اختلافات بین برخی از اعضای شورای شهر و شهردار گرگان آنقدر بالا گرفته که برخی از مخالفان تمام امورات مهم شهر را تعطیل کردهاند و حالا حتی خرید « کافور» برای تغسیل مردگان شهر هم لنگ مصوبه شوراییان شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، با اینکه تنها چند ماه از عمر شورای ششم باقی مانده است اما اختلافات و کشمکشها در مدیریت شهری گرگان هر روز پررنگتر میشود. دوره ششم شورای شهر گرگان آبستن اتفاقات و حواشی بسیاری بود که از مهم ترین آنها میتوان به دستگیری شهردار سابق و دو عضو شورای شهر و استعفای منتخب اول مردم این شهر اشاره کرد. اتفاقی که پای سه عضو علیالبدل را به شورای دوره ششم باز کرد. افرادی که در اغلب در لیستهای سیاسیون بودند و تجربهای هم در امور شورایی نداشتند.
13 شهریور 1400 محمدرضا سبطی توانسته بود از شورای 9 نفره گرگان، 6 رأی کسب کند و دو عضو شورا هم به شهردار شدن عیسی مهری رأی داده بودند و در نهایت یکی از اعضای شورا نیز رأی ممتنع در این ماجرا داشت. برخی از حامیان پر و پاقرص شهردار سابق گرگان که بعد از یکسال به جرم اختلاس و ارتشا دستگیر شد نیز پایشان در پروندههای مالی باز شد تا جایی که دو عضو شورا در پرونده موسوم به فساد شهرداری گرگان نیز دستگیر و علاوه بر جریمه حکم انفصال از خدمت نیز برای آنان صادر شده بود.
پس از این ماجرا و با توجه به اینکه شنیدهها حاکی از این بود که ممکن است پرونده فساد در شهرداری ابعاد بزرگتری به خود بگیرد، معاون عمرانی وقت استانداری گلستان به درخواست و پیشنهاد برخی از مسئولان برای تصدی سمت شهرداری گرگان پیشقدم شد و در اتفاقی نادر هر 9 عضو شورا به سیدمحمدرضا سیدالنگی رأی دادند. هرچند برخی شنیدهها در همان زمان هم حاکی از این بود که این رأی اعتماد 9 نفره از سوی برخی اعضا صرفا برای رها شدن از وضعیت بغرنجی بود که در آن گرفتار شده بودند.
با همه این موضوعات و با گذشت چند ماه از حضور شهردار گرگان که همزمان با ناآرامیها و اغتشاشات سال 1401 بود، بخشی از توان شهرداری برای کمک به دستگاههای مختلف صرف شد که شهردار گرگان معتقد است در این بخش حرفهای زیادی برای گفتن دارد و حتما روزی آنها را بازگو خواهد کرد. هنوز مدتی از فروکش کردن آشوبها و اغتشاشات نگذشته بود که دستگیریها در شورای شهر آغاز شد و با آمدن اعضای علی البدل، شورای شهر به محلی برای نزاع میان اردوگاه موافقان و مخالفان شهردار تبدیل شد.
اتفاقاتی که مدیریت شهری گرگان در دوره ششم پشت سرگذاشت، نه فقط آنان را در نزد افکار عمومی بی اعتبار کرده بلکه بزرگان شهر نیز انتقادات و گلایهمندیهای زیادی را در این ارتباط داشته و دارند و کار به ارشاد و بعدها به تذکرات و انتقادات جدی در محافل عمومی کشیده شده است.
با وجود اینکه انتظار میرفت شورای دوره ششم و شهردار گرگان در ماههای کوتاه باقی مانده، بیش از این که به فکر ایجاد جار و جنجال و هیاهو باشند به کار و خدمت به مردم متمرکز شوند اما این اتفاق رخ نداد و دعواها و نزاعها در پارلمان محلی شرایط را برای شهر و شهروندان سخت و سختتر کرده است.
با گرفتن تفویض اختیار از شهردار گرگان اما ماجرا شکل عجیب و غریب دیگری به خود گرفت و به نظر میرسد لازم باشد که دستگاههای نظارتی به این ماجراها ورود جدی داشته باشند. شهری که مردمش سالها منتظر اجرا و تعیین تکلیف شدن برخی از پروژههای عمرانی و خدماتی مانند شهربازی، حل شدن گرههای ترافیکی، تعیین تکلیف آبشار سوخته و غیره هستند، حالا دغدغه برخی از اعضای شورای آن به تصویب لایحه خریداری نوشت افزار برای واحد مالی، خریداری تخم مرغ، خریداری شیرینی سنتی 2 کیلیویی برای پذیرایی از اعضای کمیسیون ماده 77، خریداری کاغذ A4 برای دبیرخانه و غیره شده است.
تفویض اختیار یکی از ابزارهایی است که در اختیار شوراهای شهر قرار دارد، همانطور که طرح سوال، استیضاح و عزل شهردار نیز در قانون به صراحت آمده است اما اینکه برای کوچکترین امورات شهر، شورا بخواهد لایحه مصوب کند نه در شأن شورا است و نه در شأن مردمی که به آنان اعتماد کردهاند. در حال حاضر شهرداری باید برای تغسیل درگذشتگان شهر نیز لایحه خرید کافور به شورای شهر ارسال کند و با توجه به تعدد لوایح اگر امکان طرح این لوایح فراهم نشود باید تا جلسه بعدی شورا، امورات شهر لنگ بماند.
موضوعی که حجت مقسم عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز به آن تأکید دارد و اظهار کرد: برخی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به جای رسیدگی به مسائل اصلی شهر درگیر حاشیه شدهاند و کار به جایی رسیده که هر هفته باید لوایحی مانند خرید کافور برای آرامستان، خرید سگ دست برای تعمیر خودرو، خریداری سوزن منگنه را رسیدگی کنند.
وی گفته که عدم تفویض اختیار به شهردار سبب شده تا شورای شهر به جای پرداختن به موضوعات اصلی و مهم مانند بازارموزه، آسفالت معابر، شهربازی و غیره درگیر موضوعات جزئی باشد و از ریل اصلی خود خارج شود.
مقسم درباره اختلاف نظرها در شورای شهر برای استیضاح شهردار گفت که استیضاح یک ابزار قانونی است که در اختیار شورا قرار دارد اما اگر استیضاح به نتیجه نمیرسد انتظار بر تعامل بیشتر شورا و شهرداری است تا با تجمیع ظرفیتها مشکلات شهر و شهروندان برطرف شود.
در حالی این کشمکشها صدای برخی از شوراییان را هم درآورده که چندی قبل مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد از ممنوعیت ثبتنام اعضای شورای اسلامی هفت شهر استان در انتخابات آینده شوراهای اسلامی شهرها خبر داده بود یا اینکه استانداری و فرمانداری کرمانشاه نیز در روزهای گذشته اعلام کردهاند که شورای شهر کرمانشاه از نظر آنان منحل شده است. دستگیری ادامه دار برخی از شهرداران و اعضای شوراهای شهر در گوشه و کنار کشور طی روزهای اخیر بیش از پیش موضوع نظارت بر عملکرد شوراها و بازنگری در قانون را جدیتر کرده است. به نظر میرسد در گرگان نیز تنها ورود دستگاههای نظارتی بالادستی میتواند این ماجرا را تا حدودی جمع کند تا بیش از این به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد نشود.
انتهای پیام/