انتظار ۹۵ هزار سهامدار پتروشیمی گلستان برای اجرای پروژه!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، پتروشیمی گلستان نخستین گام این استان برای صنعتی شدن و اولین تجربه مردم برای مشارکت در جمع‌سپاری این پروژه بود. پروژه‌ای که در سال 85 توسط وزیر وقت نفت کلنگ زنی شد اما دولت بلافاصله در آن زمان، سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرد و پایش را از پتروشیمی گلستان بیرون کشید تا 95 هزار سهامدار این پروژه در حدود دو دهه گذشته بلاتکلیف باقی بمانند.

با وجود اینکه قرار بود این پروژه در مدت 5 سال احداث شود اما این اتفاق رخ نداد و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز مسئولان ارشد استان معتقد بودند به اندازه نیاز کشور در سایر مجتمع های پتروشیمی اوره و آمونیاک تولید می‌شود، بنابراین احداث این مجتمع در گلستان توجیه اقتصادی ندارد. با همین بهانه 8 سال دیگر پروژه‌ای که می‌توانست زمینه اشتغال حدود 3 هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند و بیش از 5 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی این استان را افزایش دهد، بلاتکلیف باقی ماند.

اما سفرهای رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و بررسی پرونده پتروشیمی به عنوان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی و همچنین متعاقب آن ورود رئیس جمهور شهید به این پروژه و دستورات ویژه‌ای که به وزارت نفت داد، سهامداران این پروژه را امیدوار کرد. با خلع ید هیئت مدیره قبلی این پروژه و رفع موانع حقوقی آن، امیدها برای ترمیم این زخم کهنه افزایش یافت. شهید رئیسی که شخصاً به این پروژه ورود کرده بود به هلدینگ خلیج فارس دستور داد تا در این پروژه سرمایه گذاری کند.

این هلدینگ در حال حاضر 60 درصد سهام پتروشیمی گلستان را در اختیار دارد و بخشی از موانع موجود نیز در حال رفع است. در سفر دوم دولت شهید رئیسی به استان گلستان، عملیات اجرایی این پروژه با حضور اوجی وزیر سابق نفت آغاز شده بود و دیگر نه فقط سهامداران این پروژه بلکه همه مردم گلستان چشم انتظار تکمیل آن بودند.

اما استاندار گلستان که گویا مشاوران کم اطلاعی در این زمینه دارد در چند سخنرانی اخیر خود با بیان اینکه هنوز در پتروشیمی گلستان کاری صورت نگرفته است، موج دیگری از ناامیدی را به سهامداران این پروژه و مردم این استان تزریق کرد. این در حالی است که طهماسبی که در دولت روحانی معاون استاندار وقت بوده است باید خود پاسخگوی بی عملی مجموعه مدیریتی استان در آن نسبت به این پروژه باشد.

در همین باره رمضانعلی سنگدوینی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است که پس از اظهارات استاندار با او تماس گرفته و تأکید کرده است که بسیاری از موانع این پروژه رفع شده و با توجه به سرمایه گذاری 36 هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس، انتظار داریم که دولت چهاردهم در زمینه اجرای آن، اقدامات عاجلی انجام دهد.

سنگدوینی این اظهارات استاندار گلستان را از روی کم اطلاعی مشاورانش دانست و گفت که پس از این ماجرا با وزیر نفت نیز رایزنی‌هایی برای کمک به احداث این پروژه انجام شده است. ضمن آنکه با توجه به تغییر رئیس هلدینگ خلیج فارس و آمدن شریعتمداری به جای علی عسگری، انتظار می‌رود این هلدینگ به توافقات و مصوبه‌های دولت سیزدهم پایبند باشد و بتواند امورات این پروژه را جلو ببرد.

در همین ارتباط امروز رئیس کل دادگستری گلستان جلسه‌ای را برای بررسی روند اجرای پتروشیمی گلستان برگزار کرد و آسیابی با بیان اینکه اجرای این پروژه به‌ عنوان یکی از مطالبات عمومی مردم استان، به طور جدی در حال پیگیری است اظهار کرد: پیش از این، یکی از موانع اصلی این پروژه بحث اهلیت هیئت‌ مدیره قبلی بود که با ورود دستگاه قضایی، این مشکل برطرف و هیئت‌ مدیره جدید منصوب شد و اکنون دیگر هیچ مانع حقوقی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد.

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای این پروژه گفت: پروژه پتروشیمی گلستان یکی از اولویت‌های توسعه‌ای استان است و انتظار می‌رود با وفاق میان مسئولان اجرایی در دولت، وزارت نفت، استانداری و سایر مسئولان ذی‌ربط، این پروژه به‌ سرعت وارد مراحل اجرایی شود.

آسیابی همچنین از انعقاد قرارداد با پیمانکار برای اجرای پروژه خبر داد و افزود: مقدمات آغاز کار فراهم شده و با انتخاب مجری، زمینه ورود به فاز اجرایی مهیاست و نیازمند این است که  تعهدات مالی مربوط به صندوق توسعه ملی که جزو مصوبات دولت قبلی است، به مرحله اجرا برسد.

وی ضمن تأکید بر مسئولیت دولت و وزارت نفت در این زمینه گفت: در زمان ثبت‌نام و پذیره‌نویسی، این پروژه با تعهد دولت همراه بود و همین موضوع هم علت ثبت مردم دراین طرح بود و اکنون نیز دولت باید به این تعهدات عمل کند و با هماهنگی و حمایت‌های لازم، این پروژه می‌تواند طی چند سال به مرحله بهره‌برداری برسد  و تأثیر قابل‌توجهی در اشتغال و توسعه اقتصادی استان داشته باشد.

محمدرضا یزدانی کاشانی، مدیرعامل پتروشیمی گلستان هم در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت شرکت ارائه و اظهار کرد: با حمایت‌های قضایی که صورت گرفت، موانع حقوقی رفع شد و موانع اجرایی هم با توجه به مصوباتی که در  دولت سیزدهم صادر شده به عنوان مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، آن‌ها هم اخذ شده، رفع خواهد شد.

وی افزود:  در حال حاضر پیمانکار اجرایی اصلی هم انتخاب شده  و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم این مصوباتی که برای این پروژه اخذ شده اجرایی کنیم و با شروع اجرایی کردن مصوبات، پیمانکار کار خود را شروع کند و بتوانیم  این پروژه  رادر بازه زمانی تعیین شده 36 تا 42 ماهه تحویل دهیم.

انتهای پیام/