رئیسکل دادگستری گلستان با بیان اینکه، پروژه پتروشیمی گلستان یک ظرفیت بینظیر برای رونق اقتصادی استان است، گفت: پتروشیمی گلستان میتواند زمینه اشتغال بیش از 6 هزار نفر را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی در دیدار با اهالی شهرک حافظ گرگان که در حسینیه سیستانیهای این منطقه برگزار شد، با اشاره به سرنوشت سالها بلاتکلیفی پروژه پتروشیمی گلستان اظهار داشت: تعیین تکلیف پرونده پتروشیمی صرفا با اعمال مجازات کیفری نسبت به هیئت مدیره متخلف، سادهترین کار بود اما دادگستری گلستان با اخذ اختیارات ویژه از رئیس قوه قضاییه، مسیر سخت و دشوار احیای پروژه را انتخاب و موانع حقوقی آن را برطرف کرد، چون معتقد بودیم این پروژه میتواند سبب تحول اقتصادی استان شود.
وی افزود: با بررسی دقیق حقوقی و پیگیریهای مستمر، پتروشیمی گلستان به یکی از توانمندترین مجموعههای کشور یعنی هلدینگ خلیج فارس واگذار شد؛ مجموعهای که هم از نظر مالی و هم فنی توان اجرای این پروژه را دارد.
رئیسکل دادگستری گلستان تأکید کرد: این مجموعه اکنون تعهد حقوقی دارد و نمیتواند از ادامه مسیر شانه خالی کند. دادگستری وظیفه حقوقی خود را انجام داده و اکنون نوبت اجرای تعهدات است که این مسئله باید با پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس دنبال شود.
آسیابی با اشاره به حمایت قضایی از مسیر احیا گفت: پیش از ورود هلدینگ خلیج فارس، سرمایه نقدی پتروشیمی استان، تنها 47 میلیارد تومان بود، اما اکنون با افزایش سرمایه و تزریق 500 میلیارد تومان، این پروژه سرمایه نقدی آن حدود 550 میلیارد تومان شده است.
وی با بیان اینکه، پروژه پتروشیمی گلستان یک ظرفیت بینظیر برای رونق اقتصادی استان است، گفت: پتروشیمی گلستان میتواند زمینه اشتغال بیش از 6 هزار نفر را فراهم کند.
رئیسکل دادگستری گلستان در ادامه با بیان اینکه متأسفانه استان با انباشتی از ترکفعلها و مشکلات چند دههای مواجه است، افزود: برخی از اینمشکلات ریشه در چند دهه گذشته دارد. نمونه آن، موضوع آشوراده، سد نرماب، و برخی پروژههای نیمهتمام شهری و زیربنایی است که دادگستری به آنها ورود کرده و بخشی از این مشکلات، با پیگیری قضایی به سرانجام رسیده است.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات مردمی در این دیدار در قالب پرونده حقوق عامه، گفت: مسائل مطرحشده از سوی مردم شهرک حافظ هم در همین قالب پیگیری میشود و تلاش ما بر ایجاد توازن و عدالت در خدمات در حوزه حقوق عامه است.
انتهای پیام/