در پشت‌پرده شبکه فساد توزیع نهاده‌های دامی استان گلستان چه می‌گذشت؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان،‌ حیدر آسیابی از صدور کیفرخواست 4 متهم پرونده فساد در حوزه توزیع نهاده‌های دامی استان به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی، خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: بررسی ابعاد گسترده این فساد با یک سال تلاش شبانه‌روزی بازپرس پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مرکز استان انجام شد و به صدور کیفرخواست برای 2 مدیر بخش خصوصی به‌اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی و برای دو مدیر بخش دولتی به‌اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، انجامید.

آسیابی افزود: متهمان خوراک دامی که با ارز دولتی برای مصرف دام وارد استان می‌شد، به‌جای توزیع بین دامداران، از طریق سندسازی و صدور فاکتورهای صوری در بازار با قیمت آزاد می‌فروختند.

وی ادامه داد: متهمان همچنین به‌خلاف دستورالعمل‌های استاندارد با مواد بی‌کیفیت کنسانتره تولید و روانه بازار می‌کردند.

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران دولتی هم با رعایت نکردن دستورالعمل‌ها بیش از 80 درصد سهمیه نهاده‌های دامی استان را به تعداد محدودی از شرکت‌ها از جمله این شرکت متخلف تحویل داده‌اند در حالی که اسناد و مدارک نشان می‌دهد این شرکت در زمان دریافت نهاده‌ها، دست‌کم 32 پرونده تعزیراتی با موضوع گران‌فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه نهاده‌ها داشته است.

‌آسیابی اضافه کرد: این مدیران با وجود اطلاع از تخلف‌های این شرکت، کارشناسان ناظری را که تخلف‌های این شرکت را گزارش کرده بودند، جابه‌جا کردند.

وی گفت: همه این اقدامات در حالی صورت گرفته بود که همان سال، دامداران بارها درباره کمبود خوراک دام و کاهش سهمیه دامداری‌ها در جهاد کشاورزی و استانداری تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به موضوع کمبود خوراک دام در بازار شده بودند.

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: پشت‌پرده این شبکه فساد زمانی فاش شد که بررسی فاکتورها و اسناد توسط سازمان اطلاعات سپاه گلستان و سازمان بازرسی مشخص کرد دامدارانی که به نام آنان خوراک دام فاکتور شده است، هیچ خوراکی دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش پرونده ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل شد و متهمان اسفند سال گذشته دستگیر شدند و دو مدیر متخلف هم برکنار شدند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور رأی به دادگاه کیفری دو مرکز استان فرستاده شد.

انتهای پیام/+