وزیر دادگستری گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مسئله مهمی است و باید برای استفاده از ظرفیت‌های جدید مانند هوش مصنوعی نیز برنامه ریزی کرد؛ شاید هوش مصنوعی روزی جای وکیل را بگیرد و لایحه و دادخواست بنویسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امین‌حسین رحیمی ظهر امروز در نشست « آینده‌پژوهی نهاد وکالت در پرتو نظام تقنین» در گلستان اظهار کرد: مهم‌ترین نقش وکلا کمک برای اجرای عدالت و احقاق حق بوده و انتظار است تا قاضی و وکیل در همین مسیر حرکت کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش وکیل در احقاق حق افراد در پرونده‌های مختلف ادامه داد: باید بررسی کنیم که چه میزان پرونده‌هایی که در آن از ظرفیت وکیل استفاده شده به احقاق حق ختم می‌شود.
وی با بیان اینکه کار وکیل صلح و سازش است، گفت: شان وکالت مانند شان قاضی بوده و برای همین است که وکالت را شغل نمی‌بینیم. قاضی و وکیل دو بال عدالت هستند که تحقق آن با همراهی این دو محقق خواهدشد.
رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: کار قوه قضائیه نیز حل مشکل مردم است نه مختومه اعلام کردن پرونده‌ها و همه ظرفیت‌ها نیز باید برای تحقق همین موضوع یعنی رفع مشکلات مردم به کار گرفته شود.
وی به تضعیف قانونگذاری هم اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که قانونگذاری ما وضع مناسبی ندارد و نمایندگان مجلس نقش مهمی در این زمینه می‌توانند ایفا کنند.
وزیر دادگستری گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مسئله مهمی است و باید برای استفاده از ظرفیت‌های جدید مانند هوش مصنوعی نیز برنامه ریزی کرد؛ شاید هوش مصنوعی روزی جای وکیل را بگیرد و لایحه و دادخواست بنویسد.
ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی
حیدر آسیابی نیز در این همایش اظهارکرد: با حجم انبوهی از قوانین و پراکندگی مواجه‌ایم به طوری که امروز استفاده از هوش مصنوعی به یک ضرورت برای قضات تبدیل شده است. این حجم از قوانین و تراکم آن، زیبنده نظام قضایی و فقه ما نیست و خیلی از قوانین نیازمند بازنگری است.
رئیس کل دادگستری گلستان بر ضرورت ترسیم سیاست جنایی مشخص به عنوان نقشه راه تاکید کرد و گفت: با مشخص شدن این سیاست می‌توانیم در مورد نحوه قانونگذاری در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کنیم.
وی در ادامه با اشاره به قانون تسهیل گفت: یکی از ایرادات قانون این است که به وکالت به عنوان کسب و کار نگریسته در حالیکه رسالت وکالت هم مانند قضاوت، احقاق حق است و هر کسی صلاحیت حضور در این کسوت را ندارد. همانگونه که در قضاوت باید صلاحیت سنجی صورت بگیرد وکالت هم باید مورد صلاحیت سنجی قرار بگیرد تا هر کسی نتواند وکیل شود حتی اگر حقوق خوانده باشد.
گفتنی است نشست «آینده پژوهی نهاد وکالت در پرتو نظام تقنین» با هدف هم اندیشی موضوعات نهاد وکالت و چالش‌های پیش روی این حوزه با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، استاندار گلستان، نمایندگان مجلس گلستان، سمنان و مازندران، روسای کانون وکلای برخی استانها و سایر مسئولان برگزار شد.
انتهای پیام/
