استاندار گلستان درانتصابات اولیه خودتلاش کرد تا سهمی به نیروهای اصلاح‌طلب بدهد و افرادی همچون مدیرکل حوزه استاندار، تعدادی از مدیران کل و فرمانداران را از این طیف انتخاب کرد،اما این اقدامات نتوانست رضایت کامل حامیان دولت را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، پیش از معرفی استاندار جدید، استان گلستان شاهد رقابت فشرده و گاهی تنش‌آلود میان اصلاح‌طلبان میانه‌رو و افراطی برای معرفی گزینه‌های مورد نظر خود بود. در این میان نام‌های مختلفی مطرح می‌شد که برخی از آن‌ها از مدیران دولت گذشته و حتی در مواردی افراد مسئله‌دار بودند. با انتخاب طهماسبی که از چهره‌های شناخته شده استان و نزدیک به رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان بود، انتظار می‌رفت آرامش نسبی در فضای سیاسی حاکم شود، اما این اتفاق رخ نداد.
علی‌رغم اینکه استاندار گلستان در انتصابات اولیه خود تلاش کرد تا سهمی به نیروهای اصلاح‌طلب بدهد و افرادی همچون مدیرکل حوزه استاندار، تعدادی از مدیران کل و فرمانداران را از این طیف انتخاب کرد، اما این اقدامات نتوانست رضایت کامل جریان‌های فشار را جلب کند. به نظر می‌رسد که خواسته‌های این جریان‌ها فراتر از آنچه بوده که استاندار قادر به تامین آن بوده یا صلاح دیده است.
اکنون، کمتر از شش ماه پس از آغاز به کار طهماسبی، سیل انتقادات از سوی برخی محافل اصلاح‌طلب به سمت او روانه شده است. این انتقادات که عمدتاً در فضای مجازی بازتاب می‌یابد، عملکرد استاندار را هدف قرار داده و به نظر می‌رسد بخشی از آن با هدف تحت فشار قرار دادن وی برای تن دادن به خواسته‌های سهم‌خواهانه است.
سفر اخیر آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، به استان گلستان نیز دستاویزی برای تشدید این فشارها شده است. برخی در فضای مجازی تلاش کرده‌اند تا این سفر را به عنوان بخشی از « پایش عملکرد مدیران دولت چهاردهم» توسط جبهه اصلاحات قلمداد کنند. این در حالی است که منتقدان معتقدند چنین سفرهایی نه تنها عایدی ملموسی برای استان ندارند، بلکه با دامن زدن به اختلافات و شکاف‌های سیاسی، فضای مدیریتی را پرتنش‌تر می‌کنند.
به نظر می‌رسد که در استان گلستان، بخشی از جریان اصلاح‌طلب بیش از آنکه به دنبال هم‌افزایی و کمک به استاندار برای حل مشکلات استان باشند، درگیر سهم‌خواهی و مناقشات داخلی هستند. این رویکرد نه تنها به ضرر مدیریت استان است، بلکه می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و نارضایتی عمومی شود.
استاندار گلستان در شرایطی دشوار و در میانه این جنگ قدرت قرار گرفته و برای موفقیت نیازمند حمایت و همکاری تمام نیروهای دلسوز استان است، نه فشارهای بی‌امان و سهم‌خواهانه. ادامه این روند می‌تواند منجر به تضعیف جایگاه استانداری و بروز مشکلات بیشتر در حوزه مدیریت استان شود.
از طرفی عده‌ای از سهم‌خواهی و دخالت عجیب و گسترده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات انتقاد می‌کنند، حالا در چنین وضعیتی مردمی که زیر فشار مشکلات اقتصادی کمر خم کرده‌اند و انواع و اقسام ناترازی‌ها گریبان‌شان را گرفته منتظر گره‌گشایی از مشکلات هستند.
فشارهای اصلاح طلبان باعث شد که تنها معاون اهل سنت استانداری گلستان که معاونت توسعه و منابع استانداری را عهده‌دار بود برکنار شود تا یکی از سیاسیون اصلاح طلب بر کرسی این معاونت تکیه بزند. در جلسه‌ای که با حضور استاندار گلستان، شورای معاونان استانداری و مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری حکم انتصاب مجتبی جمالی به او اهدا شد. جمالی از نیروهای مجموعه وزارت کشور است که فرمانداری علی آباد کتول، فرمانداری کردکوی و مدیرکل مدیریت بحران استان در دولت یازدهم و دوازدهم، مدیرکل اداری و مالی استانداری در دولت اصلاحات، معاون اداری و مالی و قائم مقام شهرداری گرگان را در کارنامه دارد.
همچنین استاندار گلستان پس از حدود دو ماه بالاخره در حکمی عبدالغفور غراوی را به عنوان سرپرست مدیریت بحران و جانشین استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بحران استان منصوب کرد. فرمانداری شهرستان ترکمن، فرمانداری آق قلا، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، بخشدار مرکزی مراوه تپه و معاون فرمانداری مراوه‌تپه در دولت روحانی و دو دوره عضویت در شورای شهر گنبدکاووس، پایه نظام مهندسی، محاسبات نظارت و اجرا از جمله سوابق کاری غراوی است.
انتهای پیام/
