هشدار به مشاوران املاک گلستان/خودداری از عقد قرارداد با اتباع

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در پی افزایش حساسیت‌ها نسبت به حضور غیرقانونی اتباع خارجی در برخی شهرستان‌های استان گلستان، محمد حمیدی نسبت به عقد قراردادهای ملکی با اتباع فاقد مجوز هشدار جدی داد و خواستار رعایت کامل قوانین توسط مشاورین املاک شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان اظهار کرد: مشاوران املاک استان موظف هستند پیش از انعقاد هرگونه قرارداد ملکی با اتباع خارجی، ابتدا نسبت به استعلام وضعیت اقامتی این افراد از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: بستن قرارداد با اتباع فاقد مجوز اقامت قانونی تخلف محسوب شده و پیامدهای حقوقی و قضایی برای مشاورین متخلف به دنبال خواهد داشت.

طبق ضوابط جاری، حضور قانونی اتباع خارجی تنها در دو شهرستان گرگان و گنبد مجاز است و در سایر شهرستان‌های استان، هرگونه سکونت یا معامله ملکی با اتباع ممنوع است. این قانون با هدف کنترل وضعیت اقامت اتباع، حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از ایجاد بافت‌های حاشیه‌نشین وضع شده است.

حمیدی بیان کرد:  افزود: اتباعی که دارای گذرنامه خانواری معتبر، اقامت قانونی یک‌ساله یا کارت آمایش مرحله 18 هستند، اجازه اجاره ملک دارند. حتی در همین موارد مجاز نیز، انعقاد قراردادهای ملکی باید تحت نظارت دقیق انجام گیرد و شرایط خاص و سخت‌گیرانه‌ای برای این نوع قراردادها در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: در همین راستا، اتحادیه مشاوران ملاک گلستان مکلف به نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر مشاوران املاک است و در صورت مشاهده تخلف، ضمن برخورد قانونی، بنگاه‌های متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

از سوی دیگر، به شهروندان گلستانی نیز توصیه شده است تا در صورتی که وجوهی مانند ودیعه مسکن یا اجاره‌بها از اتباع دریافت کرده‌اند، در صورت نبود مجوز قانونی اقامت، این مبالغ را بازگردانند تا از تضییع حقوق انسانی افراد جلوگیری شود.

حمیدی در ادامه گفت: اتباع خارجی انسان‌های شریف، نجیب و محترمی هستند که به دلایل مختلف وارد کشور شده‌اند. ما باید با نگاهی انسانی، اسلامی و اخلاقی با آن‌ها برخورد کنیم. با این حال، رعایت قانون اولویت اصلی است و همه افراد حقیقی و حقوقی باید در چارچوب آن عمل کنند.

وی تأکید کرد: هدف این اقدامات نه برخورد با افراد، بلکه ساماندهی حضور اتباع خارجی و حفظ منافع عمومی استان است. مشاوران املاک به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی در این زنجیره، مسئولیتی جدی در قبال اجرای قوانین دارند و هرگونه کوتاهی از سوی آن‌ها با برخورد قانونی همراه خواهد بود.

انتهای پیام/