رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه شورای اداری استان گلستان از کارشکنی‌های قانونی و ضعف در حوزه مدیریتی برخی دستگاه‌های اجرایی و ادارات گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری صبح امروز در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: در بسیاری از موارد، اجرای قانون در دستگاه ها قابل حل است اما متاسفانه از ظرفیت حقوقی ادارات به خوبی استفاده نمی‌شود و این ضعف در حوزه مدیریتی است.
مظفری گفت: متاسفانه عدم اجرای قانون در برخی از دستگاه‌های اجرایی حجم بالایی از تشکل پرونده‌هایی را در دیوان شامل شده که به سادگی در دستگاه اجرایی قابل حل است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: علاوه بر شفاف‌سازی فرآیندها باید رسیدگی‌ها نیز سریع‌تر و دقیق‌تر شود؛ حتی کار در دستگاه اجرایی نیز باید شفاف باشد تا همه به سادگی موارد را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم این است که در اجرای قانون، برخی از دستگاه‌ها قانون مشخص را اجرا نکرده و گره در کار مردم می‌اندازند.
مظفری گفت: به پرستاران که در دوران کرونا مشغول خدمت‌رسانی به مردم بودند قول جذب دادند و زیر قول‌شان زدند. در زمانی که هیچکس به این بیماران نزدیک نمی‌شد این پرستاران جهاد می کردند و حافظ سلامت مردم بودند.
وی افزود: برای مثال پرستارانی که در زمان کرونا در شهرستان آق‌قلا فعال بودند به کارگیری نشدند و امروز در دیوان، پرونده شکایت مطرح شده است. سوال اینجاست آیا این مشکلات در دستگاه‌ها قابل حل و اجرا نیست که منجر به شکایت می‌شود؟!
مظفری گفت: یک جوان در دستگاه اجرایی وارد می‌شود تا حقی را مطالبه کند، جواز کسب بگیرد و کسب و کاری راه بیاندازد. سال ها باید دنبال حقش بدود تا حقش را بگیرد و در نهایت منجربه شکایت می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: طرحی برای اصلاح ماده ۱۰۰ به مجلس ارائه شده است که چهار سال است باقی مانده و تصمیمی برای آن گرفته نشده است. تا کی این وضعیت باید ادامه پیدا کند؟!
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: بیش از ۱۶۰ هزار نفر از خانواده ایثارگران تبدیل وضعیت شدند ولی متاسفانه هنوز هم اداراتی هستند که وظیفه قانونی خود را به درستی انجام نداده‌اند.
وی افزود: در برخی از شهرها ملک مسکونی ۱۵ سال است که فروخته شده، اما سند ندارد و مردم با چالش روبرو هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به طرح رتبه‌بندی معلمان، تصریح کرد: خواسته من این است که حقوق معلمان با دقت رسیدگی و حق معلمان به درستی ادا شود. زیرا مدرسین و معلمین باید با دلگرمی وارد کلاس درس شوند.
وی افزود: در سال حدود ۳۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و برای بخش قابل توجهی از آن رای صادر می‌شود.
مظفری گفت: در قوانین جدید دیوان، تحولاتی صورت گرفته و به شدت به اجرای احکام سخت‌گیری می‌شود و بر اساس قانون ملاک، بعد از یک ماه فرصت، اجرای رای قطعی است و در صورت عدم ارائه دلیل لازم در این مدت، قاضی می‌تواند حکم را مستقیم اجرا کند.
به گزارش فارس حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست های مردمی عصر دیروز به استان گلستان سفر کرده است.
شرکت در شورای اداری و شورای قضائی استان، برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران دستگاه های اجرایی، نشست و گفتگو با مردم استان از برنامه‌های رئیس دیوان عدالت اداری در سفر به گلستان است.
پایان پیام/
